الحكومة اليمنية تتعهد بصرف رواتب العاملين بالدولة

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن حكومته ستعمل على إيصال رواتب الموظفين، للتخفيف من المعاناة التي فرضتها مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وقال خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، إن الحكومة تعمل وفق مشروع وطني لتنفيذ نتائج الحوار الوطني وتأسيس الدولة الاتحادية.

وأوضح في كلمته في بداية الجلسة أن الحكومة حريصة على دفع رواتب موظفي الدولة في كل المؤسسات والمرافق في جميع المحافظات، رغم ما سماه بـ"تعنت الانقلابيين" في تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المحافظات التي يسيطرون عليها.

من جهة أخرى، ناقش المجلس في اجتماعه الاستثنائي تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وكافة الموانئ اليمنية، بهدف تنشيطها تجاريا.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة بشأن المساعدة المالية للطلاب المبتعثين في الخارج، وأقر صرف المستحقات في باقي الدول على أن تسلم دفعة واحدة.

كما اتخذ قرارا بإيقاف الابتعاث باستثناء ما يتعلق بمنح التبادل الثقافي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وحث المجلس وزارة الكهرباء على سرعة تركيب التوربينات التي قدمتها دولة قطر مساهمة منها في الحد من ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وكان البنك الدولي وافق الأربعاء على تقديم منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار، لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان في البلاد.

وذكرت وكالة سبأ أن المؤسسة الدولية للتنمية -وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم- ستقدم المنحتين البالغتين 250 مليون دولار و200 مليون.

وأضافت أن المنحتين ستمولان مشروعين يهدفان إلى دعم النساء والأطفال الأكثر ضعفا، وتزويدهم بالخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأشد فقرا.