قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه سيبقي على العقوبات ضد روسيا لفترة من الزمن، واعدا بإلغائها إذا أثبتت روسيا تعاونها مع بلاده. يأتي هذا في وقت أظهر استطلاع للرأي أن الأميركيين باتوا أكثر قلقا من تهديد روسي محتمل مما كانوا عليه قبل انتخابات الرئاسة.
وقال ترمب لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إنه سيبقي على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما على روسيا لفترة من الزمن على الأقل دون أن يمس بها أو يطالب بتعديلها، مضيفا أنه سيدرس إلغاءها إذا عرضت روسيا مساعدة الولايات المتحدة في تحقيق أهداف مهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.
وتابع ترمب "إذا ما تحقق تقدم، وإذا ساعدتنا روسيا حقا، لماذا تفرض عقوبات على أي شخص، إذا حقق بعض الأشياء العظيمة حقا؟"، مشيرا إلى أنه يمكن أن يجتمع مع مسؤولين روس لبحث العقوبات المفروضة على روسيا وقضايا أخرى.
وعن العلاقة مع الصين، قال ترمب إنه لن يلتزم بسياسة "صين واحدة" إلا إذا رأى تقدما من طرف بكين فيما يتعلق بسياساتها التجارية.
احتجاجات وتهديد
وفي السياق، ينطلق أسبوع من الاحتجاجات اليوم السبت قبيل تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة بمسيرة للحقوق المدنية في واشنطن ينظمها نشطاء غاضبون من تعليقات الرئيس الجمهوري المنتخب بشأن الأقليات ومن بينهم المسلمون والمكسيكيون.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس أن 82% من الأميركيين وصفوا روسيا بأنها مصدر "تهديد" عام للولايات المتحدة، وذلك بالمقارنة مع نسبة بلغت 76% في مارس/آذار 2015 حين طرحت نفس الأسئلة في استطلاع.
ووجد الاستطلاع أن الأميركيين يرجحون وصف روسيا بأنها تهديد أكثر من إيران أو سوريا أو الصين أو كوبا أو اليمن، حيث لم تتقدم على روسيا إلا كوريا الشمالية التي يرى 86% منهم أنها مصدر تهديد.
ووضع حوالي ربع المستطلعة آراؤهم روسيا في أعلى فئة، إذ وصفوها بأنها "تهديد وشيك".
تحقيق
ويعتزم مجلس الشيوخ الأميركي التحقيق في مزاعم استخدام روسيا القرصنة الإلكترونية للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أسفرت عن فوز ترمب، وقالت لجنة الاستخبارات بالمجلس إنها ستستجوب مسؤولين في إدارتي ترمب وأوباما، كما لم يستبعد مسؤولون احتمال إصدار مذكرات استدعاء لإجبار الممتنعين عن الإدلاء بشهاداتهم.
وقال مسؤول من الفريق الانتقالي لترمب إن مستشار الرئيس المنتخب للأمن القومي مايكل فلين تحدث عبر الهاتف مع السفير الروسي لدى واشنطن يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على موسكو.
وقال مسؤول حكومي لصحيفة واشنطن بوست إن هذا الاتصال قد يشكل انتهاكا لقانون يمنع محاولة التأثير على حكومة أجنبية في نزاعات مع الولايات المتحدة.
