مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية
- تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أميركيا يفرض عقوبات على كوريا الشمالية هي الأشد خلال عقدين، ويحظر بعض الصادرات منها، كما يشدد المراقبة على كل الواردات إليها.
وتشمل العقوبات المشددة حظر تصدير شحنات معينة مثل صادرات الفحم والذهب وتفتيش كل السلع القادمة من كوريا الشمالية أو المتجهة إليها، سواء عن طريق البر أو البحر والجو.
وقبل صدور هذا القرار لم تكن الدول ملزمة بتفتيش الشحنات القادمة من كوريا الشمالية أو المتجهة إليها إلا في حال كانت هناك شبهة قوية بأنها تحوي بضائع محظورة.
ووسع مجلس الأمن لائحة الحظر على البضائع غير الأساسية لتشمل الساعات الفاخرة ومركبات الترفيه المائية وعربات التزلج على الجليد التي تزيد قيمتها على ألفي دولار والأجهزة الرياضية الترفيهية.
كما تضمن القرار أيضا حظرا غير مسبوق على نقل أي بضائع إلى كوريا الشمالية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات قواتها المسلحة كالشاحنات التي يمكن تعديلها لأغراض عسكرية وحظر بيع أو نقل أسلحة خفيفة إلى هذا البلد.
وتحظر الإجراءات الجديدة 31 سفينة تملكها شركة شحن كورية شمالية، كما أنها تستهدف الوكالة الوطنية لتطوير الطيران، وهي الجهة المسؤولة عن إطلاق صاروخ الشهر الماضي. وتقضي أيضا بتفتيش كل الشحنات المتجهة من كوريا الشمالية وإليها، وطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين يقومون بأنشطة "غير مشروعة".
عقوبات أوسع
وقال دبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن إن القرار الجديد يجعل العقوبات على كوريا الشمالية أقرب لتلك التي فرضت على إيران، والتي دفعتها للموافقة على الاتفاق النووي في يوليو/تموز الماضي. وبموجب هذا الاتفاق تم رفع أغلب العقوبات عنها.
وتطالب القوى الكبرى كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي، بيد أن بيونغ يانغ أعلنت مرارا أنها قررت الاستمرار فيه، وصنع مزيد من الأسلحة النووية. ويقول دبلوماسيون إن تنفيذ العقوبات الجديدة بشكل صارم يعتمد على التزام دول مثل الصين التي تخشى أن تؤدي العقوبات إلى انهيار وفوضى في كوريا الشمالية.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور بعيد التصويت إن البنود الواردة في القرار والخاصة بفحص الشحنات مهمة للغاية، في حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة مدى فاعلية الإجراءات الإضافية.
من جهته، رحب الرئيس باراك أوباما بقرار مجلس الأمن ووصفه بأنه رسالة مفادها أن على كوريا الشمالية أن تتخلى عن برامجها الخطيرة وتختار طريقا أفضل لشعبها.
وكان أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي قال إن القرار سيعطي بيونغ يونغ خيارا واضحا بين مواصلة برامجها النووية أو إعادة الانخراط في المجتمع الدولي.
بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتثال الكامل للالتزامات الدولية.