اعتقال محمود حسين امتداد للتضييق على الجزيرة بمصر

كما يأتي في ظل تقارير دولية وأخرى محلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر، ففي 30 ديسمبر/كانون الأول 2013 اعتقلت قوات الأمن المصرية أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية وذلك أثناء نقلهم الوقائع من القاهرة في ما عرفت بقضية الماريوت، وحكم عليهم بالسجن ثم أخلي سبيلهم في 2015 بعد ضغط دولي.

وجاءت تلك الاعتقالات في ظل سلسلة من المضايقات تجاه عمل الشبكة ومكاتبها، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

كما صودرت أثناء تلك الاعتقالات معدات شبكة الجزيرة واقتحمت مكاتبها وتعرضت إلى حملات تحرٍ.

ومن بين صحفيي الجزيرة الذين تعرضوا للاعتقال مراسلها عبد الله الشامي الذي اعتقل أثناء نقله وقائع فض اعتصام ميدان رابعة، وخاض إضرابا عن الطعام اعتراضا على طول فترة حبسه الاحتياطي دون محاكمة حتى أخلي سبيله في يونيو/حزيران 2014.

ثمة حالات أخرى للزملاء في شبكة الجزيرة، بينهم مدير مكتبها بالقاهرة، وهم ينتظرون أحكاما في قضايا مرفوعة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهم بتهم ملفقة، بينها بث الشائعات وتعريض الأمن القومي المصري للخطر.

وسيشهد الأسبوع الفاصل عن بداية العام المقبل نظر المحاكم المصرية في قضايا 18 صحفيا وإعلاميا مصريا، بينهم نقيب الصحفيين المصريين وسكرتير النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها.

كما يشهد الأسبوع الجاري أيضا محاكمات لصحفيين وإعلاميين في قضايا تطالب بسحب الجنسية المصرية منهم، وأخرى تدعو إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة العاملين في بعض المؤسسات والمواقع بدعوى نشر الشائعات والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويأتي هذا الوضع بينما قالت رابطة أسر الصحفيين المعتقلين إن أكثر من مئة صحفي وإعلامي ومصور يعانون في السجون من ظروف بالغة السوء، وقد صدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام والمؤبد.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية قد صنفت مصر ثالث بلد في العالم يسجن فيه أكبر عدد من الصحفيين عام 2016 وبلغ 23.

كما وثقت زيادة في الانتهاكات ضد الصحفيين في مصر بلغت نسبتها 78% مقارنة بعام 2015 واستنادا إلى أرقام المرصد المصري "صحافيون ضد التعذيب".