إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ إثر توسّع الاحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين اليوم الأحد حالة الطوارئ في البلاد بعد شهور من الاحتجاجات، التي تسببت في دمار كبير في الأبنية والممتلكات العامة، كما تضرر نحو أربعين ألف عامل بسبب تعرض المصانع لهجمات المحتجين وتوقفها عن العمل.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء أعلن حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري اليوم لبحث الأوضاع السياسية والأمنية.

وقال ديسالين في الاجتماع إن قوى المعارضة تعمل مع "جهات خارجية" من أجل زعزعة استقرار البلاد، لافتا إلى أن "أعمال الشغب استهدفت الاقتصاد والتنمية في البلاد جراء الأعمال التخريبية التي شملت المصالح العامة والخاصة".

واعتبر رئيس الوزراء أن حالة الطوارئ تأتي لحماية البلاد من "التهديدات والمؤامرات التي تستهدف البلاد من قبل قوى داخلية وخارجية مناوئة للسلام"، بينما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول أن حالة الطوارئ ستستمر بين 3 و6 أشهر.

من جهة أخرى، قالت السلطات إن أكثر من 11 مصنعا أجنبيا تعرضت للهجوم في بلدة سبيتا مما أثر على حياة أكثر من أربعين ألف عامل، وإن المحتجين استهدفوا شركات النسيج والبلاستيك والمياه المعبأة، كما تعرضت نحو ستين عربة للحرق والتدمير. 

وخلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين وقعت احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا لمطالبة الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، كما تحوّل "مهرجان أريشا" للمعارضة في الثاني من الشهر الجاري إلى احتجاجات وأعمال شغب امتدت إلى ضواحي أديس أبابا في أوروميا وأسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 100 آخرين.