أمير الكويت يحل مجلس الأمة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد مرور ساعات من انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة التقدم بطلب الحل.

وأكد مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي أن الحكومة الكويتية ستبقى على حالها دون تغيير، حتى تسير أمور البلاد.

وقالت مصادر حكومية للأناضول، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الصباح ترأس اليوم اجتماعا لمجلسه، بحث فيه التوتر الحاصل مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب الخميس الماضي استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وناقش طلب حل مجلس الأمة تمهيدا لرفعه إلى أمير البلاد.

وبعد تصريحات نيابية خلال الأيام الماضية عن احتمال قوي بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان، أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الليلة الماضية رغبته في هذا التوجه، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد أن يدعو رئيس السلطة التشريعية إلى حلها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغانم بلقاء تلفزيوني وساقت مبررات دعوته لتبيكر الانتخابات.

ومن تلك المبررات، قال رئيس البرلمان إن "في المرحلة القادمة تحديات داخلية وخارجية تحيط بنا، وتتطلب فريقا حكوميا جديدا والعودة إلى صناديق الاقتراع".

وعلى خلفية تصريحات رئيس البرلمان، قال محللون كويتيون للأناضول إن إعلان الأخير رغبته في حل المجلس الحالي وتقديم موعد الانتخابات النيابية جاء لـ"قطع الطريق أمام المعارضة كي لا تستعد جيدا للانتخابات المقبلة"، و"فرصة للحكومة للخروج من مأزق العجز المالي".

وحسب الدستور الكويتي، يجب إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان.

وهذه ليست المرة الأولى أن يحل مجلس الأمة الكويتي، فقد سبقتها تسع على مدى أربعين عاما، كانت الأولى والثانية في عامي 1976 و1986، ووُصف حل المجلس فيهما بأنه غير دستوري.

وجاءت المرة الثالثة في عام 1990، ثم الرابعة عام 2006، نتيجة صدام بين المجلس والحكومة.

وجاء الحل الخامس لمجلس النواب عام 2008، وخلال أقل من عام حل المجلس مرة سادسة عام 2009 بسبب صدام بين المجلس والحكومة لكثرة الاستجوابات.

أما المرة السابعة فكانت في 2011، عقب فضيحة رشى النواب وكثرة الاستجوابات المقدمة للحكومة.

كما حل مرتين في عام 2013، وها هو اليوم يحل للمرة العاشرة.