عوض الرجوب-الخليل
فرضت السلطة الفلسطينية مجموعة عقوبات على ضباط وأفراد برتب مختلفة من الأجهزة الأمنية اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين فلسطينيين خرجوا الجمعة الماضية بمدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، في مسيرات لنصرة الأقصى.
وأقر قائد قوات الأمن الوطني -وفق بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إعفاء عقيد ومقدم ورائد ونقيب من مهامهم وتحويلهم إلى الاستيداع التأديبي، وسجن مساعد وعنصرين برتبة رقيب أول ورقيب وعريف لثلاثة أشهر وتأخير رتبهم سنة.
وقال أبو دخان -في البيان- إن القرار اتخذ استنادا إلى توصيات لجنة التحقيق التي شكلت فور مشاهدة التسجيل المصور مساء الجمعة الماضية.
وأضاف أنه لا مبرر لما قامت به القوات خلال مهمة حفظ النظام والأمن العام، واصفا عملهم بالمشين والقبيح.
وكان تسجيل مصور نشره نشطاء على مواقع التواصل كشف عن اعتداء بالضرب المبرح نفذته عناصر من الأجهزة الأمنية على فتى خلال مشاركته في مظاهرة انطلقت تجاه حاجز عسكري إسرائيلي شمال مدينة بيت لحم احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وفي ذلك اليوم أكد شهود عيان أن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية شكلوا سلسلة بشرية لمنع وصول المتظاهرين إلى حاجز عسكري إسرائيلي، فيما قام متظاهرون برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.
ووصف حقوقيون ما جرى بأنه "استخدام مفرط للقوة واعتداء على تجمع سلمي"، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه.
بدوره وصف الناطق الرسمي باسم قوات الأمن اللواء عدنان الضميري قرار أبو دخان بأنه إجراء انضباطي داخلي يأتي في إطار صلاحياته التي يمنحها له القانون، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
ترحيب
ولقيت خطوة قائد الأمن الوطني ترحيبا حقوقيا، لكن مع آمال بأن تكون نهجا وتشمل كافة الذين ينتهكون القانون.
وتمنى رئيس وحدة المناصرة القانونية في مؤسسة الحق عصام عابدين أن يشكل هذا الإجراء أساسا حقيقيا لنهج يقوم على المحاسبة بعد غياب طويل، موضحا أن غياب المحاسبة من شأنه أن يعطي شعورا بالحصانة لمرتكبي الانتهاكات بشكل يؤدي إلى تفاقمها ومزيد من التدهور في واقع الحريات والحقوق.
وأعرب -في حديثه للجزيرة نت- عن أمله في ألا يكون القرار فرديا أو ردة فعل "بل أن يعكس نهجا وينطبق على جميع الأجهزة الأمنية حتى لا يتولد لديها شعورا بأنها فوق المحاسبة والمساءلة".
