67 ألف مختف بسوريا وأمنستي تناشد الأسد

أفاد تقرير مشترك لهيئتين حقوقيتين بأن حالات الاختفاء القسري في سوريا بلغت على مدى السنوات الأربع الماضية أكثر من 67 ألفا، 96% منها على يد النظام السوري. وفي الأثناء ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس بشار الأسد الكشف عن مصيرهم.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريرهما "لا أثر: ضحايا الاختفاء القسري في سوريا"، إن النظام السوري يتحمل المسؤولية عن قرابة 65 ألف حالة اختفاء قسري من مجموع 67 ألفا و561، في حين تتحمل الأطراف الأخرى وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية وقوات "الإدارة الذاتية" الكردية مسؤولية اختفاء نحو 2400 شخص.

وقد بلغت حالات الاختفاء القسري على يد فصائل المعارضة المسلحة 211 حالة، بينهم 22 طفلا و11 سيدة.

ووفق التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس/آب، فإن الاختفاء القسري بسوريا يبدأ باعتقال الشخص من قبل مسلحين بري عسكري أو مدني، وغالباً دون الإفصاح عن هويتهم ودون إبداء أية أسباب، أو إبراز إذن بالقبض، ليختفي بعدها هذا الشخص.

ويوضح التقرير أن السطات تلجأ حينها إلى إنكار وجود هذا الشخص في عهدتها، أو ترفض الكشف عن مكان وجوده، أو الإدلاء بأي معلومة عنه، "وهو ما يمثل، قانونيا وأخلاقيا، جريمة ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم".

وأشار إلى أن السلطات تتعمد ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص كي لا تبقي دليلا يشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال التعسفي بحقهم، وما قد يتبعها من تعذيب وعنف جنسي، مبيناً أن ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما من قبل القوات الحكومية، تمثل نهجاً شاملاً في جميع المحافظات السورية.

وأضاف التقرير أن بعض الأهالي يلجؤون إلى دفع الرشى للمسؤولين (تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات) من أجل الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم، "وهو ما يبدو أنه أحد أهداف الإخفاء القسري الذي يتعمده الضباط والمسؤولون".

رسالة أمنستي
وفي الأثناء وجّهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبّرت فيها عن القلق البالغ إزاء قيام السلطات منذ أربع سنوات باعتقال "عشرات الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي أو إخفائهم بصورة قسرية".

ووفق الرسالة فقد تعرض العديد منهم للتعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة في مراكز الاعتقال السورية. كما ورد أن الآلاف لقوا حتفهم رهن الاحتجاز جراء ذلك.

وتضيف الرسالة "لقي الآلاف حتفهم في السجون في شتى أنحاء البلاد جراء التعذيب والأوضاع المزرية. وتتكدس أعداد أخرى لا تحصى في الزنازين، وليس لدى عائلاتهم أدنى فكرة عن مكان وجودهم".

وتتابع "تبحث العائلات في محاولات يائسة عن أي معلومات بشأن ذويهم. فهم يريدون أن يعرفوا لماذا أُخذ ابنهم، وأين تحتجز ابنتهم، وما إذا كان أخوهم يتعرض للتعذيب، وما إذا كان أبوهم على قيد الحياة".

وتخاطب الرسالة الأسد، "بين لنا أين هم؟ اسمحوا لمراقبين دوليين مستقلين بدخول البلاد لزيارة جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص. فالعائلات لديها الحق في معرفة أين يحتجز أحباؤهم. فعدم المعرفة أمر لا يطاق".