محكمة أميركية تؤيد برنامج التجسس الحكومي

قضت محكمة استئناف أميركية بواشنطن، أمس الجمعة، لصالح الحكومة في قضية تطعن في جمع وكالة الأمن القومي لملايين السجلات الهاتفية.

ونقضت محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا قرار محكمة أدنى كانت قد وجدت أن برنامج جمع السجلات الهاتفية، على الأرجح، غير قانوني، وأرسلت القضية إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر فيها.

ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قرارا بإدخال إصلاحات على القانون الخاص بالبرنامج في وقت سابق هذا العام، لكن لا تزال هناك طعون قانونية بالمحاكم، نظرا لأن التغييرات لن تدخل حيز التنفيذ حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعني هذا الحكم الذي توصلت إليه المحكمة أن وكالة الأمن القومي يمكنها الاستمرار في جمع السجلات الهاتفية حتى تدخل تلك التغييرات حيز التنفيذ.

يُذكر أن هذه الإصلاحات هي الأكثر شمولا على الإطلاق لبرامج المراقبة الأميركية، منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن تجسس الوكالة واسع النطاق على سجلات الهواتف والإنترنت.

وتنص الإصلاحات على تقليص بعض الصلاحيات الممنوحة لوكالة الأمن القومي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ومع ذلك، فإن هذا التشريع لا يزال  يعطي الوكالة القدرة على تتبع الأفراد الذين تعتبرهم مصدرا للتهديد.

ووجدت المحكمة أن المدعين لم يقدموا ما يثبت أن سجلات الهواتف الخاصة بهم تعرضت للتجسس من جانب الوكالة، وبالتالي لا يمكن أن يطعنوا على البرنامج.