اختراق ملفات عسكرية أميركية والبيت الأبيض يعزز الأمن الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام أميركية أن عملية اختراق بيانات موظفين في الحكومة الأميركية سمحت للقراصنة الذين نفذوها -والذين يرجح أنهم صينيون- بالوصول لمعلومات عسكرية حساسة، بينما أطلق البيت الأبيض حملة عاجلة لتعزيز الأمن الإلكتروني.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن قاعدة البيانات ربما تحتوي على ملفات لبعض موظفي وكالة الاستخبارات المركزية. ووفقا للتقرير، فإن قاعدة البيانات تحتوي على معلومات شخصية للموظفين بما في ذلك تاريخهم المالي وسجلات استثماراتهم، وبياناتهم العائلية، ومعارفهم من الأجانب وأسماء الجيران والأصدقاء.

وأكد مكتب إدارة شؤون الموظفين -المسؤول عن قاعدة البيانات التي تعرضت للاختراق- حصول الاختراق، ولكن من دون أن يتهم الصين بذلك.

من جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن متسللين لهم صلة بالصين استطاعوا الوصول إلى معلومات حساسة قدمها أفراد في المخابرات والجيش الأميركيين تتعلق بخلفياتهم للحصول على موافقات أمنية، بحيث يمكن أن تجعلهم عرضة للابتزاز.

وكانت الحكومة الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي على الأقل، في هجوم إلكتروني ضخم يشتبه في أن مصدره الصين.

وتضمن التوغل الإلكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع.

وكانت الصين سارعت إلى نفي الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف خلف الهجوم، مؤكدة أن إطلاق هذه الاتهامات من دون "إجراء تحقيق معمق أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي".

حملة عاجلة
في هذه الأثناء أطلق البيت الأبيض يوم الجمعة حملة عاجلة مدتها ثلاثين يوما لتسوية مشكلة التسريبات الإلكترونية وتعزيز الأمن الإلكتروني، بعد اكتشاف أن قراصنة الإنترنت سرقوا البيانات الشخصية للملايين من موظفي الحكومة الاتحادية.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إن "الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تسريع الإستراتيجية الإلكترونية للإدارة، ومواجهة الجهات العدوانية الخبيثة التي تواصل استهداف البنية التحتية الإلكترونية لأمتنا".

وتلقى الآلاف من الموظفين الاتحاديين رسائل بريد إلكتروني في الأسابيع الأخيرة تبلغهم أنه تم اختراق بياناتهم الشخصية. 

واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد ونواب آخرون، القراصنة الصينيين بارتكاب الهجوم. 

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر إن بيانات حوالي أربعة ملايين موظف ربما تكون اخترقت. 

ورفض البيت الأبيض تأكيد تقارير لوكالتي أسوشيتد برس وبلومبرغ، أفادت بأن اختراق البيانات قد طال 14 مليونا من الموظفين الحاليين والمتقاعدين.