تقارير دولية: نظام السيسي يضيق على الصحافة

انتقدت تقارير دولية وضع حرية الصحافة والتعبير في مصر، حيث اعتبرت منظمة فريدوم هاوس أن العام 2014 سجل أسوأ وضع للصحافة في البلاد، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تضيق على حرية التعبير وتكبتها.

فقد وصفت منظمة فريدوم هاوس الأميركية أوضاع الإعلام في مصر بأنها كانت السوأى العام الماضي في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المنظمة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أنه رغم وجود بعض الضمانات في دستور 2014 بشأن حرية الإعلام فإن الممارسات كانت عكس ذلك، خصوصا في ما يتعلق بالإعلام الرافض للانقلاب.

عشرات المحاكمات
وأشار التقرير إلى أن من بين هذه الانتهاكات تقديم عشرات من الصحفيين للمحاكمة بينهم صحفيو الجزيرة، فضلا عن استخدام العنف ضد آخرين أثناء تغطيتهم المظاهرات الرافضة للانقلاب.

وقال التقرير إن مؤشر الحريات عموما انحدر في مصر نتيجة للتهميش التام للمعارضة ورقابة الدولة على الاتصالات الإلكترونية وحث السلطات للناس على الإبلاغ عن أي انتقادات ضد الحكومة.

كما أن الحريات الصحفية -حسب التقرير نفسه- استهدفت أيضا بقمع السلطات للصحفيين الذين يكتبون حول أي نوع من المعارضة مهما كانت واعتقالهم.

وأوضح أن السلطات العسكرية أغلقت جميع وسائل الإعلام المعارضة تقريبا عقب انقلاب 2013، ولذلك أصبحت وسائل الإعلام الحكومية وأغلب وسائل الإعلام الخاصة موالية علنا للجيش وللسيسي.

وأجمل التقرير وصفه للحال في مصر بأن جوا من الشعور بعدم الأمن ساد البلاد العام الماضي مع التوجيهات التي تصدرها السلطات كل أسبوع بإرغام أئمة المساجد على خطبة بعينها يوم الجمعة، وحتى النقاشات الخاصة أصبحت تعرض أصحابها للخطر مع ازدياد الرقابة المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد الاعتقالات لمجرد الشبهات أو البلاغات الكيدية.

كبت الصحافة
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير لها أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات، ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من ستمائة يوم.

وأضاف التقرير "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان معرض لخطر الزج به في السجن، وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة".

وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بالقول إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا، وإن مثل هذه الاتهامات "هراء مسيس".