تفاقم أزمة لاجئي الروهينغا بجنوب شرق آسيا

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية دولية لبلاده ولدول أخرى جنوبي شرقي آسيا لرفضها استقبال قوارب اللاجئين العالقة في المياه المتداخلة بين هذه الدول.

وأفادت تقارير إعلامية بأن قاربا يقل مئات، يعتقد أنهم من عرقية الروهينغا المسلمة، تعطل في المياه الإقليمية التايلندية بعد أن رفضت ماليزيا استقباله، في وقت تم إنقاذ أكثر من 1200 لاجئ في ثلاث سفن رست على شواطئ جزيرة لانكاوي الماليزية مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد لاجئون تم إنقاذهم أن آلافا آخرين يحاولون الوصول إلى ماليزيا وإندونيسيا، وقد طلب مجلس الأمن القومي الماليزي من قوات البحرية الماليزية مرافقة قوارب اللاجئين وإبعادها.

مسؤولية إقليمية
ودعت مفوضية حقوق الإنسان الماليزي الحكومة إلى التوقيع على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين والبرتوكول الملحق بها عام 1967، وقال رئيس المفوضية عزمي أكام إن عدم توقيع ماليزيا لا يعفيها من مسؤولياتها تجاه اللاجئين لأنها موقعة على اتفاقيات لرعاية الأطفال والنساء والمعاقين.

وأشار بيان المفوضية إلى أن وضع ماليزيا الدولي يضعها أمام مسؤوليات إنسانية وإقليمية ودولية لحل أزمة اللاجئين.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش التي حملت ميانمار مسؤولية أزمة اللاجئين، فدعت دول جنوب آسيا إلى وقف سياسة "تقديم العون والإبعاد" التي قالت إن كلا من تايلند وإندونيسيا وماليزيا تنتهجها بحق اللاجئين الروهينغيين وغيرهم.

وقال مسؤول المنظمة في جنوب شرق آسيا فيل روبرتسون إن إبعاد اللاجئين في البحر بمثابة توقيع وثيقة إعدام بحقهم، مطالبا إندونيسيا وماليزيا وتايلند بالتوقف عن "لعبة" قذف اللاجئين كلٌ في ملعب الآخر.

الفرار في الأدغال
من ناحيته، أكد قائد شرطة جزيرة لانكاوي حارث كام بن عبد الله زيادة دوريات الشرطة وقوات البحرية والجوية لمنع ما وصفه بخرق المياه الإقليمية لماليزيا، وحذر في تصريحات للجزيرة نت من تعكير السياحة في لانكاوي، واستدرك أن الشرطة ستتعامل مع الأمر الواقع لدواع إنسانية إذا ما حط لاجئون على شواطئها.