المحكمة الإدارية بمصر ترد دعوى لحل حزب النور

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، الذي دعم الانقلاب العسكري قبل ما يقرب من عامين، واستند رافعو الدعوى إلى أن الحزب قائم على أساس ديني.

وأمرت دائرة شؤون الأحزاب السياسية في المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها. وكان عدد من المحامين تقدموا بدعوى قالوا فيها إن حزب النور تم إنشاؤه على أسس دينية على نحو يخالف الدستور.

وتأسس حزب النور السلفي بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحصل على المركز الثاني من حيث عدد المقاعد في البرلمان عام 2012. ثم شارك في الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ومنذ ذلك الحين أيد الحزب كل الخطوات التي اتخذتها السلطة الحالية بما فيها حظر واستهداف جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى مناهضة للانقلاب. يشار إلى أن الدعوى التي رفعها المحامون للمطالبة بحل حزب النور تأتي قبل الانتخابات البرلمانية التي قد تتم خلال بضعة أشهر.

وفي مقابلة أجرتها معه مؤخرا فضائية مصرية، قال رئيس حزب النور يونس مخيون إن حزبه جنب البلاد "حربا دينية"، وحذّر القوى السياسية من إقصائه. وأضاف أن على الأحزاب أن تبتعد عن منهج الإقصاء حتى تنجح العملية السياسية.