مؤتمر الدوحة يناقش عقوبة الإعدام وتمويل "الإرهاب"

شهد اليوم الثالث من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تنظيم العديد من الندوات التي ناقشت عددا من القضايا التي تهم المجتمع الدولي.

ونظمت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، ندوة ناقشت تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بـ"الإرهاب" والمخدرات.

وقال هيثم شبلي نائب مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إن هنالك توسعا غير مبرر في تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، وانتقد تبرير ذلك بالاستناد إلى الشريعة، وأكد أن القرآن لم ينص على الإعدام سوى في أربع حالات مشروطة، فيما تحصي المغرب مثلا 365 حالة واليمن 325، بحسب قوله.

وأوضح شبلي للجزيرة نت أن معارضة تطبيق أحكام الإعدام لا تعني إفلات المجرم من العقاب، وأشار إلى أن هنالك بدائل يمكن اللجوء إليها عند محاكمة المتورطين في قضايا يحكم فيها حاليا بالإعدام، وذلك بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة طويلة من دون أن يكون مؤبدا لضرورة وجود أمل في مغادرة المؤسسة العقابية واستئناف الحياة الطبيعية.

ونوه شبلي بالتقدم المحقق على المستوى التشريعي لدى بعض الدول مثل تونس التي تستعد لإقرار قانون "للإرهاب" لا يتضمن عقوبات بالإعدام، والمغرب الذي يسعى لمراجعة قوانينه والأردن الذي خفف من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام.

في المقابل انتقد البعض خلال الندوة الاتجاه لفرض إلغاء عقوبة الإعدام من دون الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول وحقها في وضع القوانين التي تراها مناسبة لتحقيق الأمن فيها، كما عابوا على المنادين بإلغاء الإعدام الاستناد لبعض الدراسات غير الكافية وحصر ارتفاع مستويات الجريمة وتدنيها بتطبيق أو إلغاء عقوبة الإعدام من دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، وخاصة ما تعلق منها بالسياسات الأمنية والاجتماعية.

تمويل الإرهاب
من جانب آخر، وفي حلقة نقاشية بشأن التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب، قدم عقيل كريم خزعل نائب وزير الداخلية العراقي عرضا للخسائر التي لحقت بالعراق جراء أعمال العنف، وقال إن بلاده شهدت خلال العام الماضي فقط أكثر من ستة آلاف حادث أودى بحياة أكثر من سبعة آلاف شخص وتسبب بدمار آلاف البنايات.

وأكد أن تنظيم الدولة الإسلامية نجح في حشد مصادر تمويل مختلفة سمحت له بتحقيق مكاسب مهمة على الأرض وتمديد فترة صموده أمام هجمات قوات التحالف والقوات العراقية.

وأشار إلى أن التنظيم يعتمد في تمويله على غسيل الأموال والمتاجرة بالآثار والتهريب والاختطاف والابتزاز وفرض إتاوات على السلع والبضائع التي تدخل إلى العراق من المعابر التي يسيطر عليها.

وللوقوف في وجه تنامي الجماعات "الإرهابية"، دعا المشاركون في الحلقة النقاشية إلى تجفيف منابع تمويل هذه الجماعات وذلك بعدم تمكينها من الاستفادة مما تدره عليها النشاطات غير المشروعة من أموال، ووضع الأطر القانونية الوطنية اللازمة لتجريم تمويل "الإرهاب" وتشديد الرقابة على التحويلات البنكية، وتجريم مساعدة تلك التنظيمات على تسويق أي منتجات نفطية أو آثار.

وطالب خزعل بسرعة إدراج الممولين والمتعاملين مع هذه التنظيمات على قوائم العقوبات الدولية، وإيجاد إطار عمل موحد ومشترك بين الدول في مجالات تبادل المعلومات، وتفعيل الأنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة، وطالب بإنشاء محكمة دولية متخصصة بالجرائم الإرهابية.

الاتجار بالبشر
وناقشت ندوة أخرى ضمن فعاليات مؤتمر الدوحة حصيلة خمس سنوات من عمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر.

واعتبرت ماريا غارزيا المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، هذه الجريمة انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، واعتبرت أن مساعدة الضحايا تسمح بإدماجهم مرة أخرى في المجتمع وتوفر ضمانات لمنع إعادة استغلال هؤلاء الضحايا، وتمنح فرصا لمكافحة هذه الجريمة عبر الكشف عن المجرمين ومحاسبتهم.

وتم خلال الندوة الاستماع إلى تجربة منظمتين معنيتين بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في كل من نيجيريا والنيبال.

وشهد اليوم الثالث للمؤتمر أيضا تنظيم ندوة حول دور الأمم المتحدة في مناطق ما بعد النزاعات، تحدث فيها النائب العام القطري علي بن فطيس المري، ويوري فيدوتوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي المعني بالمخدرات والجريمة، وإيفان سيفيتش مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، ومجدي مارتينوز سليمان مساعد الأمين العام لمكتب دعم السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.