رابطة علماء المسلمين تنتقد أحكام الإعدام ببنغلاديش ومصر
وانتقدت الرابطة في بيانها إعدام قمر الزمان -الذي نفذ السبت- معتبرة أنه لا يُعقل أن يُحاكم على أمر حدث منذ نحو نصف قرن "برفضه تقسيم بلاد المسلمين والدعوة لاتحادهم"، في إشارة إلى موقفه المناهض لانفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.
وأكدت الرابطة رفضها لتلك الأحكام التي وصفتها بالظالمة وبأنها مخالفة للشرع وللقوانين الأرضية العادلة، وأضافت أنها تذكّر كل من يحكم بهذه الأحكام أو ينفذها بأنه "سيلقى وبال أمره في الدنيا قبل الآخرة".
ودعت الرابطة في البيان جميع المؤسسات والمنظمات الإسلامية والمجامع الفقهية وروابط العلماء في العالم الإسلامي إلى "القيام بما أوجبه الله عليهم" للإعراب عن رفض واستنكار ما أسمته الظلم والعدوان على علماء الإسلام عبر حملات الإساءة لهم والاستهانة بدمائهم وأعراضهم.
كما وجهت الرابطة نداء للهيئات والمنظمات الدولية التي قالت إنها تحتج بقوة على أي حكم قضائي يصدر بحق من يسب الله ورسله أو ينتقد اليهود، بحسب البيان.
وخصت الرابطة في بيانها حكام المسلمين والقائمين على أمورهم بمطالبتهم بمواجهة من أسمتهم العابثين بالعدل والمجترئين على أهل العلم، معتبرة في ختام البيان أن غياب العدالة وشيوع الظلم لا يخدم إلا أعداء الأمة وأنه "سبب رئيس لانتشار الغلو والتكفير".
وكانت السلطات البنغالية نفذت السبت حكم الإعدام بحق قمر الزمان الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية، التي تأسست في بنغلاديش عام 2010 للتحقيق في جرائم الحرب إبان حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وبحسب الاتهام فإن الزعيم الإسلامي كان أحد قادة مليشيا البدر الموالية لباكستان، والتي تتهمها السلطات بقتل مثقفين في بنغلاديش وارتكاب جرائم القتل الجماعي واغتصاب النساء والخطف والتعذيب، بينما رفضت المحكمة العليا طلب استئناف قدمه قمر الزمان للطعن في الحكم.
ترحيب واستنكار
وقد أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف السبت عن احترامها "بشكل كبير" لتنفيذ حكم الإعدام بحق قمر الزمان، مشيرة إلى أن محكمة الحرب الدولية أبدت "اهتماما قضائيا" في مراحل القضية حتى وصلت لقرار الإعدام الذي أصدرته، وكذلك المحكمة العليا التي صادقت على قرارها.
لكن قرار إعدام قمر الزمان ووجه بموجة استنكار دولية، حيث أعربت وزارتا الخارجية البريطانية والفرنسية عن رفضهما لعقوبة الإعدام في كافة الظروف، وذلك في ردهما على سؤال لوكالة الأناضول.
كما أعربت مايا كوتسيانتشيتش المتحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للعلاقات الخارجية والسياسات الأمنية عن موقف مشابه، بينما علقت وزارة الخارجية التركية بأنها تلقت خبر الإعدام بـ"حزن كبير"، في حين أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم.
ومن جهة ثانية، قضت محكمة مصرية السبت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية، واستنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش و13 منظمة حقوقية أخرى هذه الأحكام.