حكم بنيجيريا يمنع الجيش من الانتشار حول مراكز الانتخابات

تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بنيجيريا لأسباب أمنية
الحكم القضائي يقول إن الجنود ربما يُستخدمون لتخويف الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السبت المقبل (الجزيرة)

أصدرت المحكمة العليا الاتحادية بـنيجيريا حكما يقضي بمنع الجيش من الانتشار حول مراكز الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجري السبت المقبل، بحجة مخالفة ذلك للدستور، وسط مخاوف من قبل المعارضة بأن الجنود ربما يُستخدمون لتخويف الناخبين.

وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لن يسري على القوات التي كانت منتشرة في السابق بشمال شرق البلاد، حيث تقوم بقتال جماعة بوكو حرام المتمردة.

وقد تم تقديم الدعوى من قبل نائب البرلمان فيمي غباجابياميلا بعد الشكاوى في ولايتي إيكيتي وأوسن (جنوب غرب نيجيريا) العام الماضي من أن قوات الجيش تقوم بالتخطيط لتخويف الناخبين وتزوير انتخابات فرعية في إيكيتي، وهي شكاوى رفض الجيش والحزب الحاكم نفيها أو تأكيدها.

وقال المسؤولون عن الانتخابات اليوم إن 82% من الناخبين تسلموا بطاقات التصويت، كما شنّ الجيش النيجيري وقوات مشتركة من تشاد والنيجر حملة كبيرة ضد بوكو حرام بشمال شرق البلاد حتى تتم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد كما طلبت المفوضية العليا للانتخابات نظرا إلى التقارب الشديد بين المرشحين الاثنين للرئاسة إلى الدرجة التي يمكن أن تؤثر فيها أقل الأرقام.    

رفض العنف
من جهة أخرى، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما النيجيريين إلى التصويت بهدوء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة السبت ورفض الاستماع إلى أصوات الذين يدعون للعنف.

وقال أوباما في رسالة عبر الفيديو بثت قبل أقل من أسبوع على انتخابات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، وتشهد تصاعدا في أعمال العنف التي تشنها جماعة بوكو حرام في الشمال، إن كل النيجيريين يجب أن يتمكنوا من التصويت بدون ترهيب ولا خوف.

وأضاف أوباما أن أمام النيجيريين فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم عبر التصويت في الانتخابات المقبلة.

وكانت مفوضية الانتخابات في نيجيريا قد أعلنت في السابع من فبراير/شباط الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى يوم 28 مارس/آذار الجاري بدلا من 14 فبراير/شباط كما كان مقررا من قبل، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وعادة ما تتسم الانتخابات في نيجيريا بالعنف، فقد لقي العديد من الأشخاص حتفهم بالفعل في اشتباكات. وعقب انتخابات عام 2011 التي فاز فيها الرئيس الحالي غودلاك جوناثان على الحاكم العسكري السابق محمد بخاري، قُتل نحو ثمانمائة شخص في شمال البلاد ذي الأغلبية المسلمة.

وستشهد هذه الانتخابات مواجهة ثانية بين جوناثان الذي ينحدر من قبيلة صغيرة في الجنوب، وبين بخاري القادم من الشمال، والذي ينتمي لحزب المؤتمر التقدمي.

ويرى محللون أن الانتخابات هذه المرة ستشهد تنافسا حاميا حتى إنه لا يمكن التنبؤ بالفائز، خاصة بعد أن شكلت أحزاب المعارضة لأول مرة تحالفا بقيادة بخاري.

يُذكر أن نيجيريا هي أكثر دول أفريقيا سكانا (173 مليونا) وأكبرها اقتصادا، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العوامل التي تتحكم في ميول السكان الانتخابية خمسة، وهي: الأمن، ومكافحة الفساد، والاقتصاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط (يمثل 70% من عائدات الخزينة العامة)، والانتماء القبلي، والانتماء الديني.

المصدر : وكالات