النواب الأميركي يطالب أوباما بإرسال أسلحة لأوكرانيا
صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الاثنين على قرار يحض الرئيس باراك أوباما على تزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
وصوّت لصالح القرار 348 نائبا من الجمهوريين والديمقراطيين، بينما عارضه 48، وهو ما يزيد الضغط على إدارة أوباما لتعجيل تسليم معدات عسكرية إلى كييف.
ويحض القرار أوباما على تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية قتالية، ما يتيح لها تحسين قدراتها للدفاع عن "سيادة أراضيها ضد الاعتداء غير المبرر والمتواصل من جانب روسيا الاتحادية" وفق نص القرار.
وكان البيت الأبيض أعلن هذا الشهر تسليم أوكرانيا تجهيزات عسكرية غير قتالية بقيمة 75 مليون دولار.
ووصف رئيس مجلس النواب جون بوينر هذا التصويت بأنه حض على العمل، وقال بعد التصويت "بدون تحرك هذه الإدارة لن تتم السيطرة على الاعتداء الروسي".
من جهته، قال النائب الديمقراطي إليوت أنجل -أبرز المدافعين عن القرار- إن الوقت قد حان للتوقف عن معالجة الأزمة الأوكرانية على أنها "نزاع بعيد".
تحركات الناتو
وفي سياق متصل، التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، بالعاصمة الكندية أوتاوا، عددا من المسؤولين الكنديين، لبحث التطورات الأخيرة في الأزمة الأوكرانية.
وذكر موقع رئاسة الوزراء الكندية، على الإنترنت، أن اللقاء تناول الخطوات التي يجب على الناتو القيام بها ضد هجمات روسيا ودعمها للانفصاليين الموالين لها بأوكرانيا، فضلا عن مواقف الدول الحلفاء بهذا الشأن.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة بأوكرانيا، داعيا أطراف الأزمة إلى تجنب أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع.
وأضاف شتاينماير للصحفيين، بعد اجتماع مع نظرائه من أربع دول أوروبية في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، أن اجتماعا سيعقد في باريس الأربعاء يضم مسؤولين كبارا من ألمانيا وأوكرانيا وروسيا لبحث آلية إشراف بخصوص وقف لإطلاق النار شرق أوكرانيا.
من جانبه، دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، وزير الخارجية الصربي إيفيستا داتشيتش، كافة الأطراف في أوكرانيا، إلى احترام وقف إطلاق النار، معربا عن قلقه من الاشتباكات المتزايدة خلال اليومين الأخيرين.
وكانت القمة الرباعية التي عقدت بعاصمة روسيا البيضاء مينسك، الشهر الماضي، بمشاركة زعماء روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، توصلت إلى اتفاق وقف النار بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 15 فبراير/شباط.
ويقضي الاتفاق بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة، وإقامة منطقة عازلة بطول خمسين كيلو مترًا، وإطلاق سراح الرهائن، والتوافق على قضايا أخرى.