وزير إثيوبي: لا ننتظر إذناً من أحد لبناء السدود

شدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايهو تجنو على أن بلاده لن تطلب إذناً من أحد لبناء السدود، مؤكداً أن سد النهضة الذي يجري بناؤه على مجرى النيل الأزرق لن يلحق ضرراً بحصة مصر من مياه النيل.

وقال بلهجة قاطعة إن إثيوبيا لن تُعطي ضمانات مكتوبة لا لمصر أو غيرها، مضيفاً أن بناء سد النهضة قرار سيادي، وهو "مشروع قومي" لأغراض تنموية عبر توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف -في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الأناضول وبثتها الأحد- "أود التأكيد على أن إثيوبيا هي دولة ذات سيادة ولن تنتظر إذنا من أحد لبناء السدود والمشاريع الإنمائية على روافد نهر النيل، ونؤكد مرارا أن هذا السد (النهضة) لن يلحق أية أضرار بمصالح الآخرين".

ورداً على سؤال بشأن ما يروج له البعض من أن مشاريع بناء السدود تقف وراءها الولايات المتحدة وتركيا ودولة قطر، نفى ألمايهو أن يكون لهذه الدول دور في ذلك، مشيراً إلى أن سد النهضة يبنيه الشعب الإثيوبي بحر ماله، وبخبرات محلية.

وقال إن من اعتبره يمثل التيار المتشدد ضد التطبيع مع مصر هي وسائل الإعلام المصرية، واصفاً الأمر بأنه يستند إلى "معلومات مغلوطة وغير مسؤولة".

وتابع قائلاً "معركتنا ضد الفقر والجوع والعطش، ونسعى لإنارة كل بيت في إثيوبيا، إلى جانب توفير المياه الصالحة للشرب، وهذه أمنية كل إثيوبي".

وناشد الوزير الإثيوبي كلاً من مصر والسودان التوقيع على "اتفاقية عنتيبي" والعمل من أجل وحدة صف دول حوض النيل.

وكانت ست دول من حوض النيل الـ11 وقعت في مدينة عنتيبي اتفاقاً في مايو/أيار 2010 ينص على حق الانتفاع المنصف والمعقول لموارد مياه نهر النيل داخل حدودها.

وعارضت مصر الاتفاقية، وتحفظ السودان عليها خشية حدوث تراجع كبير في إمداداتهما بالمياه، لا سيما أن بنود الاتفاق تنص على إقامة عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء في الدول التي يمر بها.

وقال وزير المياه والطاقة الأثيوبي في المقابلة إنه لا خيار أمام دول حوض النيل سوى العمل معاً، ذلك أن "الحوارات الطويلة والتراشق الإعلامي لن تخدم مصلحة دول المنبع والمصب، وأن التعاون أمر حتمي".