بدء الترشيحات للانتخابات بمصر ودائرة المقاطعين تتسع

بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأحد تلقي طلبات المرشحين لعضوية مجلس النواب القادم ترقبا للانتخابات البرلمانية التي تبدأ الشهر القادم، في ظل مقاطعة أحزاب رئيسية لها, ويُتوقع أن تعيد رموز الحزب الوطني المنحل إلى الحياة السياسية عبر البرلمان.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مترشحين على القوائم الفردية وممثلي أحزاب وتحالفات قدموا طلبات ترشحهم للانتخابات التي تقام على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان القادمين.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت الشهر الماضي عن فتح باب قبول طلبات المترشحين خلال الفترة من الثامن من الشهر الحالي إلى السابع عشر منه.

وتأتي هذه الخطوة وسط عزوف العديد من الأحزاب -بما فيها أحزاب تدعم "خريطة الطريق"- عن خوض الانتخابات لأسباب تتعلق بالقانون الانتخابي والأوضاع الحالية في البلاد.

وتوصف هذه الانتخابات بأنها المرحلة الأخيرة ضمن "خريطة الطريق" التي أعلنها عبد الفتاح السيسي إثر إطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وفي مؤشر على عودة رموز الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان من خلال الانتخابات القادمة, تقدم اليوم أحمد عز -أحد أبرز وجوه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك– بطلب ترشحه للمنافسة ضمن القوائم الفردية في محافظة المنوفية (شمال دلتا النيل).

وكان عز قد وعد أهالي دائرته الانتخابية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بـ"إحداث طفرة تنموية كبرى". وقبل ساعات من ذلك، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بحرمان عز من الترشح للانتخابات لضلوعه في الفساد.

يشار إلى أن القضاء المصري قضى بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة, وبرأ عز من قضايا تتعلق بالفساد.

ويقول مراقبون إن تخصيص 80% من مقاعد مجلس النواب (567 مقعدا) للمترشحين بنظام القوائم الفردية يسمح بعودة رموز نظام مبارك إلى الساحة السياسية من خلال البرلمان.

مقاطعة
وبالتزامن تقريبا مع فتح باب الترشح للقوائم الفردية والحزبية, أعلن حزب الدستور -الذي أسسه محمد البرادعي– عزمه مقاطعة الانتخابات.

وقال في بيان بصفحته على موقع فيسبوك بشأن رفض تعديل قانون الانتخابات إنه "يعكس الميل لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال".

وصرح المتحدث باسم الحزب خالد داود بأن قانون الانتخابات الحالي -الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قبل تولي الرئيس الحالي منصبه في يونيو/حزيران من العام الماضي- لن يساعد في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.

وكان الحزب قد طالب الحكومة بتعديل قانون الانتخابات توسيعا للمشاركة السياسية، وقال في بيانه إن الحكومة لم تستجب لطلبه. يشار إلى أن حزب الدستور من بين الأحزاب التي أيدت الإطاحة بمرسي, ودعمت "خريطة الطريق".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حزب مصر القوية، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، مقاطعته الانتخابات نظرا لعدم توفر "الأجواء الديمقراطية المناسبة", في إشارة إلى القيود المفوضة على المعارضين للسلطة الحالية.

وفي حين أن أحزابا أيدت الإطاحة بمرسي على غرار حزب النور ستشارك في الانتخابات, فإن أحزابا أخرى في مقدمتها حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين– ستغيب عن هذا الاستحقاق.

وكانت السلطات المصرية حظرت حزب الحرية والعدالة في إطار الحملة على جماعة الإخوان التي تم تصنيفها "جماعة إرهابية". ومن المقرر أن تدخل أحزاب مصرية الانتخابات القادمة ضمن تحالفات على شاكلة التحالف بين حزبي الوفد والمؤتمر.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أيمن عباس أعلن مطلع الشهر الماضي أن انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم 21 مارس/آذار القادم وتنتهي يوم 7 مايو/أيار المقبل.