مباحثات تقنية حول النووي الإيراني بجنيف
يلتقي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في جنيف السويسرية بوزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز، وذلك عقب استئناف المباحثات الخاصة بـالملف النووي بين طهران وواشنطن أمس الجمعة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن صالحي سيتوجه اليوم السبت إلى جنيف للقاء مونيز في إطار المفاوضات النووية، مضيفة أنه سيلتقي نظيره السويسري أيضا.
وصرّح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي "أن علي أكبر صالحي سيجري محادثات بشأن الجوانب التقنية للمفاوضات مع دول مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مع وزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز".
من جهتها، قالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها إنه "استجابة لطلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري (..) فإن السيد مونيز يتجه السبت إلى جنيف للالتحاق بالمفاوضات النووية مع إيران".
مباحثات وجهود
ويأتي هذا اللقاء عقب يوم من استئناف المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بحضور مساعدي وزيري خارجية البلدين.
وسيلتقي ممثلو مجموعة 5+1 وإيران غدا في جنيف لمواصلة جهودهم الدبلوماسية بغية إيجاد "حل طويل الأمد وشامل للملف النووي الإيراني" كما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان.
ولا تزال هناك خلافات كبيرة بين إيران والدول الست الكبرى بشأن الإجراءات المحددة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ 12 عاما بشأن برنامج طهران النووي، وسبق أن تم تجاوز مهلتين حددتا لإبرام اتفاق نهائي.
مهلة وشروط
وتنتهي المهلة الجديدة يوم 31 مارس/آذار المقبل لإبرام اتفاق سياسي، يليه اتفاق نهائي يحدد التفاصيل التقنية الأخيرة، ويبرم قبل الأول من يوليو/تموز المقبل، وكان الاتفاق المرحلي الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في جنيف قد تم تمديده حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وترى واشنطن أنه من غير المجدي مواصلة المباحثات بعد 31 مارس/آذار في غياب "خطوط أساسية" أو معالم اتفاق سيتم خلال الفترة المتبقية، كما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء الماضي أن "المشكلة حتى الآن هي أن إيران لم تؤكد لنا أنها تريد التخلي عن القنبلة"، مشيرا إلى أن "الاتفاق سيكون ناجزا ما أن تعلن عن ذلك".
وتطلب الدول العظمى من إيران خفض قدراتها النووية لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية في المستقبل، وتنفي طهران أن يكون لبرنامجها أي طابع عسكري، وتؤكد حقها في برنامج نووي مدني، وتطالب برفع تام للعقوبات الغربية الاقتصادية.