تقرير حقوقي: النظام السوري قتل 82 شخصا حرقا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق ارتكاب قوات النظام السوري انتهاكات تتضمن "إحراق البشر وهم أحياء حتى الموت"، حيث أحصى التقرير مقتل 82 شخصا على الأقل حرقا منذ بدء الثورة عام 2011. كما استنكر معدوه "تجاهل المجتمع الدولي ووسائل الإعلام" لهذه الانتهاكات، قياسا بالاهتمام العالمي بانتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال معدو التقرير إن النظام ينكر حدوث عمليات حرق البشر أحياءً، بينما تتبناها مواقع إلكترونية موالية له وتفاخر بها. كما لم يصوّر النظام تلك الانتهاكات، بل تم تصوير الجثث من قبل ذوي الضحايا أو النشطاء المحليين.

وأضافوا أنهم جمعوا أدلة ووثائق تؤكد إقدام قوات النظام من الجيش والأمن والمليشيات المرتبطة بها على قتل 82 شخصاً على الأقل حرقا، أي عن طريق حرقهم وهم أحياء بما أدّى إلى موتهم، ومنهم 47 مدنياً (بمن فيهم 18 طفلاً و7 نساء)، إضافة إلى 35 عنصرا من المعارضة المسلحة، وذلك منذ بداية الثورة منتصف مارس/آذار 2011.

وتُظهر إحصاءات التقرير أن استخدام النظام لطريقة القتل حرقاً أو حرق الجثث بعد القتل "سياسة ممنهجة" اتبعتها قواته في المدن السورية المختلفة وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، وأنها ترافقت مع الكثير من "المجازر" التي ذهب ضحيتها العشرات.

ونالت محافظة "حماة" النصيب الأكبر من عدد المقتولين حرقاً، حيث بلغ عددهم 38 شخصاً وهم 7 مدنيين و31 من مسلحي المعارضة. وتأتي حلب في المرتبة الثانية، ثم محافظات كل من دير الزور، وريف دمشق، وحمص، وطرطوس، واللاذقية، ودرعا على التوالي.

حرق الجثث
وأحصى التقرير إقدام قوات النظام على حرق ما لا يقل عن 773 جثة بعد قتل أصحابها، منها جثث 146 امرأة و69 طفلاً، إضافة إلى 22 معتقلا قضوا تحت التعذيب ثم أحرقت جثثهم.

وأوضح أن إحراق الجثث جاء إما زيادة في التشفي والانتقام، أو لردع وإرهاب المجتمع المحلي، أو من أجل إخفاء معالم الجثث والضحايا و"طمس معالم الجريمة"، حيث تم توثيق حالات لحرق جثث نساء مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي.

وجاء في التقرير أن الكثير من عمليات حرق الجثث ترافق مع "مجازر" تحمل صبغة طائفية، حيث وثق حدوث 44 "مجزرة" على الأقل ذات طابع طائفي، وتضمنت جميعها عمليات تعذيب وقتل جماعي وتنكيل بالجثث، مع كتابة عبارات انتقام طائفية في موقع الحدث.

وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أصدرت التقرير بالتعاون مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على أن عمليات الإعدام حرقاً تمثل "جريمة ضد الإنسانية" بموجب ميثاق روما، مؤكدة أن حالات الحرق التي تنطوي على بعد طائفي تمثل "اضطهاداً لجماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية".

وفي حديث خاص بالجزيرة نت، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني "نتوقع أنه لم يعد هناك أسلوب من أساليب القتل لم يجربه النظام السوري والمليشيات الشيعية المتحالفة معه"، متسائلا عن سبب "تجاهل" المجتمع الدولي ووسائل الإعلام لما أسماها الأفعال الوحشية التي يقوم بها النظام السوري قياسا بالاهتمام الذي تحظى به الأفعال المماثلة التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف عبد الغني أن مجلس الأمن الدولي ركز في قراريه 2170 و2199 على تنظيم الدولة وجبهة النصرة باعتبارهما فصائل أجنبية مقاتلة، بينما تجاهل المليشيات الشيعية العابرة للحدود من إيران وأفغانستان ولبنان والعراق إلى سوريا، معتبرا أن "العالم لا يمكنه أن يحيا بلا قانون يطبق على الجميع على قدم المساواة".