تأجيل تصويت منح الثقة للحكومة الصومالية الجديدة
قاسم أحمد سهل-مقديشو
منح البرلمان الصومالي في جلسته أمس السبت مهلة عشرة أيام إضافية لرئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارماركي لإكمال تشكيلة حكومته، مما يؤجل حسم عملية التصويت على منح ثقة في الحكومة الجديدة.
وصوّت 139 نائبا لمنح مهلة لرئيس الوزراء من أصل 190 نائبا حضروا جلسة السبت، وفي وقت رفض منح المهلة 47 نائبا، امتنع أربعة نواب عن التصويت، وفقا لما صرّح به رئيس البرلمان محمد الشيخ عثمان جواري.
وكان من المقرر أن يعرض شارماركي حكومته المكونة من عشرين وزيرا وبرنامجها أمام البرلمان في جلسة السبت بهدف منح الثقة لها، لكن بدلا من ذلك طلب رئيس الوزراء من البرلمان مجددا منحه مهلة عشرة أيام تتيح له إجراء مزيد من المشاورات لتعيين باقي وزراء حكومته، وقد حوّلت رئاسة البرلمان الطلب إلى الأعضاء للتصويت عليه.
رفض ونقص
وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل بعض النواب، واتهم النائب عبدي علي رئاسة البرلمان بالعدول عن أجندة الجلسة التي وزعت على أعضاء البرلمان والمتمثلة في التصويت على منح الثقة لحكومة شارماركي.
وقال إنه يجب محاسبة رئاسة البرلمان على ذلك، في حين رأى نواب آخرون أنه من حق شارماركي أن يطلب منحه مهلة عشرة أيام.
وذكر النائب عبد اللطيف موسى في حديث للجزيرة نت أنه ووفق الدستور يتعين عرض الحكومة بكامل أعضائها وبرنامجها على البرلمان من أجل التصويت على ثقتها وهو ما لم يحدث في جلسة أمس، "أضف إلى ذلك أن الحكومة منقوصة حيث تم تعيين الوزراء دون تعيين نواب لهم ودون تعيين وزراء الدولة في التشكيلة التي أعلنت قبل أيام".
من جهتهم، يعتبر بعض المراقبين أن طلب شارماركي منحه مهلة إضافية ناتج عن تخوفه من أن تصوت غالبية النواب ضد حكومته التي يرون أنها تضم شخصيات مقربة من الرئيس الصومالي.
يشار إلى أن شارماركي عُين رئيسا للوزراء يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلفا لعبد الولي الشيخ أحمد الذي أقاله البرلمان بعد خلاف مع الرئيس الصومالي.