شكلت مئة جمعية في فرنسا -بينها نقابة القضاة- ائتلافا للمطالبة برفع حالة الطوارئ التي فرضت منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معتبرة أن توسيع صلاحيات الأمن دون رقابة قضائية من شأنه أن يؤدي إلى تجاوزات.
بدورها أكدت الحكومة الفرنسية على أنّه من السابق لأوانه الحسم في أمر تمديد حالة الطوارئ بعد نحو شهرين، وأكدت حرصها على مراعاة القانون وعدم الوقوع في انتهاكات.
ونفذت الشرطة الفرنسية نحو ثلاثة آلاف عملية دهم منذ هجمات باريس، معظمها لم ينته إلى نتائج تذكر، وهو ما دفع تلك الجمعيات للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ.
