أطراف الحوار الليبي يلتقون كوبلر في تونس
وتهدف هذه الجلسة التشاورية إلى جمع أطراف الحوار مع المبعوث الأممي استعدادا لمؤتمر روما الذي يسعى لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات بين أطراف الأزمة الليبية.
ومن المنتظر أن تبحث مشاورات تونس تسمية نائبي رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الدولة، الذين اقترح كوبلر إضافتَهم أخيراً لإحداث توازن داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وتأتي هذه المشاورات بعد رفض عدة أطراف -منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- إعلان المبادئ الذي توصل إليه الأحد الماضي في تونس ممثلون عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل, معتبرين إياه عملا معرقلاَ للمساعي الأممية لمعالجة الأزمة الليبية.
وجمعت مفاوضات تونس ممثلين عن مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام, وأفرزت إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية وقعه رئيس وفد مجلس النواب إبراهيم فتحي عميش، ورئيس وفد المؤتمر الوطني العام عوض محمد عبد الصادق.
ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط، أبرزها الاحتكام إلى الدستور الليبي السابق, وتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة خلال أسبوعين بإشراف لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين موزعين بالتساوي بين مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام.
لكن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في تونس والذي يمثل وجهة نظر معسكري الرئاسة في البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام -وهي الأطراف الرافضة لمخرجات الحوار الأممي- قوبل بموجة نقد ورفض إقليمي ودولي، خاصة من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.