العدالة والتنمية وتحدي النظام الرئاسي بتركيا
وسيمة بن صالح-أنقرة
وأشارت النتائج غير الرسمية المعلنة إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 49.5% من أصوات الناخبين بزيادة 8% عن الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التي أجريت في السابع من يونيو/حزيران الماضي، ولم تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده آنذاك، ليلجأ إلى خيار الانتخابات المبكرة.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن الحكومة ستعيد طرح موضوع النظام الرئاسي على الرأي العام مجددا.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الرئيس أردوغان طرح هذه الفكرة عندما كان يشغل منصب رئاسة الوزراء" مشددا على أن هذا الأمر ليس شخصيا لكن "أردوغان شخصية استثنائية قوية، استطاع أن يحفر اسمه على صفحات التاريخ، ولذلك كان لزاما طرح قضية النظام الرئاسي مرة أخرى".
صلاحيات جديدة
المحلل السياسي المقرب من الحكومة حسن أوزريتام، أكد أن العدالة والتنمية استعاد فرصة تشكيل حكومة أغلبية بدعم كبير من الشعب، وهذا يحتم عليه خلال المئة يوم المقبلة القيام بخطوات ملموسة وإنجاز حزمة يفي من خلالها بوعوده وخاصة الاقتصادية المتعلقة بذوي الدخل المنخفض والطلاب والمتقاعدين.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الحزب لديه الآن فرصة أكبر للتخفيف من حدة التوتر والاستقطاب الذي سادة البلاد في الفترة الأخيرة، وذلك عبر السعي لإيجاد حل لأهم المشاكل السياسية وخاصة القضية الكردية التي يتحتم عليه إيجاد حل دائم لها.
وتابع "لقد نجح أردوغان في الحصول على ساحة مهمة ليقوم بمناوراته السياسية ويحافظ على تأثير قراراته داخل الحزب" لكنه ربط تحقيق ذلك بتأطير هذه الصلاحيات ضمن القانون.
وبالنسبة للنظام الرئاسي، اعتبر أوزريتام أن تحقيقه رهين بعاملين هما تغيير الدستور ومدى تناسق هذا التغيير بإمكانية انتقال تركيا لمثل هذا النظام وموافقة المعارضة على الموضوع.
نظام استبداد
وعلى الجانب الآخر، رأى الصحفي المعارض، مصطفى سونماز، أن فوز العدالة والتنمية معناه توجه الحكومة الجديدة لممارسة المزيد من الضغط والقمع ضد المعارضة، ومواصلة التحكم في القضاء والإعلام لصالحها.
وقال -في حديث للجزيرة نت- إن "الحزب سوف يختار مواصلة الحرب ضد الأكراد بدل البحث عن حل لقضيتهم". كما شكك في نجاحه في إنقاذ الاقتصاد "لأن المستثمرين الأجانب قد فقدوا شهيتهم تجاه السوق التركي، إضافة إلى أن توقع رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي سيزيد الأمور تعقيدا".
واتهم سونماز العدالة والتنمية بالسعي لإرساء نظام أكثر استبدادا وجعل مصير البلاد في قبضة رجل واحد من خلال النظام الرئاسي، مستبعدا إمكانية تحقيق ذلك لأن الشعب وأسماء بارزة بالعدالة والتنمية -وفق رأيه- لا تنظر لهذا الموضوع بعين الرضا.