مصادرة أموال المعارضين.. سلاح النظام بمصر

فوق القانون
أما الخبير القانوني منتصر الزيات فاعتبر أن المصادرة "سلاح ضد المعارضة وقفز فوق القانون".

وقال "نحن أمام جريمة جنائية ذات دلالة سياسية ولا علاقة لها بالأملاك والأموال الخاصة".

وأضاف "كان يجب أن تكون هناك تحريات دقيقة تثبت أن الأموال والأملاك خاصة بالتنظيم، وأنها ساهمت في جريمة، وبالتالي يتم التحفظ عليها".

 وذكر أن الطعن فيه "يتم أمام محكمة الجنايات إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وأنه في حال رفضت المحكمة الطعن يحق لمن شمله القرار الطعن مرة كل شهر".

ويرى منسق حركة 6 أبريل عمرو علي -أحد المشمولين بالقرار- أن ما جرى "تصفية حسابات سياسية قديمة، فالنظام لا يميز بين تحالف دعم الشرعية والحركات الشبابية، وهو ما يعكس غباء الدولة التي وسعت نطاق خلافاتها".

وأكد علي أنه سيواجه القرار بالطرق القانونية، وأنه لا علاقة بين القرار والدعوة للحشد في 25 يناير/كانون الثاني الجاري إحياء للثورة.

تكسير عظام
من جهته، قال المتحدث باسم "الجبهة الحرة للتغير السلمي" رامز المصري إن الدولة "تهدف إلى تكسير عظام النشطاء بحجة مكافحة الإرهاب الذي يصل إلى حد تلفيق القضايا".

وأضاف أن التصرف "يعكس رعب الدولة من اقتراب الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بعدما فشلت في التنمية الحقيقية وحل مشكلات الناس".

وأكد أن هذه المصادرة "ستوحد الحركات السياسية في مواجهة ثورية واحدة ضد النظام في توقيت يخدم الشباب والحركات الثورية ولا يخدم الدولة".

واعتبر نائب رئيس حزب الوطن يسري حماد أن القرار "عودة لفكر التأميم الذي ما زال الشعب المصري يعاني ويلاته حتى الآن، فالقرار ترهيب لهؤلاء الأشخاص، ليس للكف عن معارضة النظام ولكن للسير في ركابه، والنظام لا يعمل في إطار قانوني أو مؤسسي، وكأن المعارضين من دولة أخرى".

أما المحلل السياسي هاني سليمان فيرى أن القرار "سيكون له مردود عكسي، وسيعرض الدولة لانتقادات داخلية وخارجية".

وتساءل "لماذا لم يحدث هذا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لاسترداد أموال مصر المنهوبة رغم أنه مطلب شعبي؟".

وخلص إلى القول إن الوضع في مصر "لا يبشر بخير، وشمول القرار شبابا من خارج الإخوان والتحالف هو محاولة لإعطائه شرعية".