فالس يعلن إجراءات فرنسية جديدة لمكافحة "الإرهاب"
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، الثلاثاء، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، عن سلسلة إجراءات أمنية تشمل عزل السجناء "المتطرفين" ومراقبة الإنترنت والمسافرين جوا، مشددا على تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية وقوانين مكافحة "الإرهاب".
قال فالس -ردا على ما نشر عن تجنيد جهاديين داخل السجون الفرنسية- إنه سيتم العمل قبل انتهاء العام على وضع "السجناء المصنفين من المتطرفين" في أجنحة محددة ستقام داخل السجون، مشددا على أن هذه "الإجراءات الاستثنائية" لن تؤثر على حرية الأشخاص، ولن تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم، كما جاء في خطابه.
كما أعلن أنه، ومن خلال أخذ العبر من هجمات الأسبوع الماضي "سيتم خلال العام بدء الرقابة على السفر جوا للأشخاص المشتبه في قيامهم بنشاطات إجرامية" وأن آلية الرقابة الفرنسية ستكون جاهزة ابتداء من سبتمبر/أيلول 2015.
وأشار فالس إلى أن 1250 عنصرا يعملون حاليا على مراقبة المسلحين الذين يمكن أن يكونوا توجهوا أو يعتزمون التوجه إلى سوريا والعراق للانضمام إلى ما سماها تنظيمات إسلامية "متطرفة".
وقال في خطابه إنه طلب من وزير الداخلية برنار كازنوف أن يرفع إليه خلال ثمانية أيام اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم أكثر من غيرها للتجنيد، والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال إلى الفعل، وفق قوله.
كما دعا إلى "زيادة الكفاءات" والتنويع في التوظيف ليشمل خبراء معلوماتية ومحللين وباحثين ومترجمين، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الداخلية ستجد نفسها عاجزة عن القيام بالمطلوب منها دون تعزيز كبير للوسائل البشرية والمادية.
وشدد رئيس الحكومة في كلمته على أن "فرنسا ليست في حرب ضد الإسلام والمسلمين، بل هي في حرب ضد الإرهاب والإسلام المتطرف".
وكانت الجمعية الوطنية قد عقدت الثلاثاء أول اجتماع لها منذ الهجمات التي تعرضت لها باريس الأسبوع الماضي، ووقف أعضاؤها دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الهجمات، كما قابلوا الإجراءات التي أعلنها فالس بالتصفيق.