إرجاء الحكم في قضية مبارك إلى 29 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم النهائي على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وآخرين، إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير واتهامات بالفساد.

وقال قاضي المحكمة محمود كامل الرشيدي إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم ولا تزال في حاجة للمزيد من المداولات.

وقد عرضت المحكمة تسجيلا مصورا أوضحت فيه أن أوراق متابعة القضية بلغت 160 ألف ورقة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن إجراءات الجلسة في القضية التي عرفت بقضية القرن غير معهودة، ووصف عرض المحكمة للكم الهائل من الوثائق بأنه تبرير لمد أجل الحكم.

وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد توافد مؤيدو ومعارضو مبارك إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، متوقعين صدور حكم في جلسة اليوم.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين والإخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.

ولا يزال مبارك رهن الإقامة الإجبارية في مستشفى المعادي العسكري حيث يقضي فترة عقوبة بـ"السجن المشدد" لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (حوالي 17.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه.