تعديل في قانون الأزهر يهدد المتظاهرين أساتذة وطلابا

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون جامعة الأزهر والهيئات التي تشملها، في حين قضت محكمة بالسجن أربع سنوات على 17 من طلاب الأزهر، كما أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بإطلاق سراح 116 من الطلبة وصغار السن المحبوسين احتياطيا.

وقد قامت الحكومة بتعديل قانون الأزهر بما يسمح بفصل الأساتذة والطلاب إذا شاركوا في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

وبموجب التعديل الجديد، يعاقب بالعزل من الوظيفة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يشترك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

كما نص أيضا على أن تضاف إلى القانون مادة جديدة تنص على إعطاء الحق لرئيس الجامعة بأن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ممارسة ما دعاها أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية وتحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة مصرية بالسجن أربع سنوات على 17 من طلاب الأزهر بتهمة التظاهر دون ترخيص.

وفي شأن قضائي متصل، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بإطلاق سراح 116 من الطلبة وصغار السن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا متعلقة بالتظاهر.

وجاء في بيان صادر عن النيابة أن هذا القرار الذي يتزامن مع بدء العام الدراسي يهدف إلى الحفاظ على مستقبل الطلاب الدراسي، ويأتي حرصا على فرصهم في التعليم.

وكانت نيابة شرق القاهرة أحالت إلى محكمة الجنايات 76 طالبا من جامعة الأزهر في يونيو/حزيران الماضي بتهمة الضلوع في أحداث العنف التي شهدتها الجامعة. ووجهت النيابة لهم عدة تهم منها إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والانضمام إلى "عصابة إرهابية" مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

يشار إلى أن قوات الأمن دخلت المدينة الجامعية للأزهر بعد أن حاصرتها وقامت بإطلاق قنابل الغاز المدمع والخرطوش على طلاب كانوا يتظاهرون داخلها، وحاول الطلاب الرد على قوات الأمن بإطلاق الألعاب النارية.