المركزي الليبي يوقف تحويل 62 مليون دولار للنواب بطبرق

من جانبها أحالت إدارة المصرف المركزي علي الحبري نائب محافظ المصرف للتحقيق على خلفية اتخاذه إجراءات تحويل هذه الأموال دون الرجوع إلى محافظ المصرف وإدارته.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أصدر بيانا مطلع الشهر الجاري شدد فيه على عدم الزج به في الصراعات الدائرة في البلاد وأكد التزامه الحياد.

وحذر المصرف حينها من أن محاولة المساس باستقراره "قد تدفع المجتمع الدولي إلى تجميد الأصول الخارجية لليبيا".

ويعد البنك المركزي من المؤسسات القليلة التي لا تزال عاملة في ليبيا، حيث سيطرت قوات فجر ليبيا على العاصمة الشهر الماضي بعد تغلبها على مجموعات مسلحة مناوئة لها، في حين انتقلت الحكومة والبرلمان المنتخب إلى مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد.

وأشار المصرف في بيانه إلى أنه يمثل "خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة، وأن بقاءه متماسكا صلبا بعيدا عن التجاذبات السياسية أمر في غاية الأهمية، يمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان"، وحذر من أن "استمرار الضغوط على البنك أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبررا للجهات الدولية لوضع أصول البنك المركزي تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية، كما كان الحال عليه عام 2011".

وتشير آخر البيانات التي نشرت في يونيو/حزيران الماضي إلى أن ليبيا تملك احتياطيا من النقد الأجنبي وحصصا في شركات في الخارج بقيمة إجمالية تناهز 109 مليارات دولار، وأغلب الاحتياطات الأجنبية مودعة في حسابات بنكية في الخارج.