حزب الأمة السوداني يتهم الأمن بعرقلة الحوار

اتهم حزب الأمة القومي السوداني المعارض جهاز الأمن بعرقلة الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية إلى الوقوف في وجه أية محاولة لإفراغ الحوار من محتواه الحقيقي من أجل حل أزمات البلاد.

وقالت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس الحزب إن أحزابا أخرى ترفض المشاركة في الحوار الذي أعلنته الحكومة السودانية إلا وفق شروط تقول إن في مقدمتها إلغاءَ القوانين المقيدة للحريات، وحكومة انتقالية لإدارة البلاد.

ومع تأكيد تمسك حزبها بالحوار الوطني في السودان، شددت على "أن حزبها لن يسمح بإفراغ الحوار الوطني من محتواه كمخرج آمن وسلمي للوطن "كما تم إفراغ الانتخابات في السابق".

وجاءت تصريحات المهدي في مؤتمر صحفي عقدته بعد الإفراج عنها يوم الثلاثاء الماضي عقب اعتقالها نحو شهر إثر عودتها من باريس، حيث وقع حزبها اتفاقا مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم فصائل مسلحة من دارفور إضافة إلى الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولاحقا، وقعت آلية الحور الوطني المعروفة اختصارا بـ"7+7″ اتفاق مبادئ مع الجبهة الثورية، بينما وصف بأنه دفع للحوار وتطور في العلاقات مع هذ التحالف الذي لا تعترف به الخرطوم.

تصفية النظام
ومن جهته، قطع الناطق باسم تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسي أن حل الأزمة السودانية لا يتم إلا "بتصفية النظام وتبديله بنظام تعددي من خلال حوار سياسي تكون تكلفته أقل من تكلفة انتفاضة شعبية".

غير أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ترى أن الحوار فرصة لتحقيق التحول الديمقراطي، من خلال مناقشة قضايا الهوية والحريات العامة والحرب والسلام.

ويقول الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن القضايا المطروحة في الحوار يمكن أن تحدث تحولا لمصلحة الحريات ووحدة البلد.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير دعا في يناير/كانون الثاني إلى حوار سياسي يشمل حتى حاملي السلاح، وشارك حزب الأمة في الاجتماعات التمهيدية للحوار قبل انسحابه بعد اعتقال زعيمه الصادق المهدي في مايو/أيار الماضي، وذلك جراء اتهامه قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بارتكاب انتهاكات وأعمال اغتصاب ضد المدنيين في إقليم دارفور، قبل أن يفرج عنه بعد شهر من الاعتقال.