مخاوف "تنظيم الدولة" تعدل قوانين الإرهاب ببريطانيا
محمد أمين-لندن
تسود حالة من القلق في بريطانيا من مخاطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي يمكن قراءته من الخوف الرسمي الواضح بالتصريحات المتوالية لرموز وقيادات سياسية ودينية.
وكان آخر هذه المواقف، دعوة عمدة لندن بوريس جونسون، لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع مواطني المملكة المتحدة من المشاركة في صراعات الشرق الأوسط.
وطالب جونسون -في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية- اعتبار البريطانيين الذين يسافرون للعراق وسوريا دون إبلاغ السلطات "إرهابيين محتملين" إلى أن يتمكنوا من إثبات براءتهم.
كما أشار إلى الصعوبات التي تواجهها الشرطة البريطانية في إثبات التهمة على المشتبه فيهم من أصحاب "الميول الجهادية" بسبب عدم وجود أدلة مباشرة كافية على مشاركة هؤلاء في "ارتكاب فظائع" في العراق وسوريا.
وكانت وزيرة الداخلية ثيريزا ماي أشارت -في مقال لها بصحيفة ديلي تلغراف- إلى أنها تملك الصلاحية لسحب الجنسية ممن يحملون جنسيات أخرى.
غير قانوني
وقالت إن الحكومة أجازت مؤخرا قانونا يتيح سحب الجنسيات ممن تورطوا بأعمال إرهابية، لكنها اعتبرت أنه من غير القانوني ذات الأمر مع من ولدوا في بريطانيا ولا يملكون جنسيات أخرى، لأنه من غير القانوني لأي دولة أن تجعل مواطنيها عديمي الجنسية.
وعلى غير العادة لرجال الدين الذين لا يتحدثون كثيرا في السياسة، طالب رئيس أساقفه كانتبري السابق جورج كاري إلى سحب جوازات سفر الجهاديين الذين يقاتلون بالخارج.
ودعا كاري السلطات لمنع هؤلاء من العودة لبريطانيا، منتقدا ما سماها "نتائج التعددية الثقافية التي أدت إلى بناء هويات منفصلة عن المجتمع البريطاني".
في المقابل، اعتبر مسؤول المجلس الإسلامي البريطاني الحكومة مسؤولة عما سماه فشل خطتها لمكافحة الإرهاب.
إرهابيون محتملون
ووصف هارون خان نائب الأمين العام للمجلس هذه الخطة بذات التأثير السلبي، مشيرا بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية أن كثيرا من الشباب المسلم بات يشعر أن السلطات تنظر لهم كإرهابيين محتملين إذا ذهبوا للمساجد أو انضموا لجماعات إسلامية، الأمر الذي عزز من شعور الحرمان لديهم وزاد فرص تحولهم لمتشددين.
من جهته، قال رئيس الرابطة الإسلامية ببريطانيا عمر الحمدون -إحدى المنظمات المنتسبة للمجلس الإسلامي البريطاني- إن الرابطة تشارك المجلس الإسلامي الرأي بأن الخطة الحكومية فشلت.
وأرجع الحمدون هذا الفشل لأسباب أبرزها أن مستشاري الحكومة لا يمثلون كل المجتمع المسلم، وأن الحكومة تنظر دوما للمسلمين بشكل خاص على أنهم متهمون حتى يثبت العكس، مما ولد حالة من الضغط والاحتقان لديهم.
ونبه -في تصريح للجزيرة نت- إلى خطورة توجه الحكومة بالتحول من مطاردة "الإرهاب العنيف" إلى التركيز على "غير العنيف" نتيجة نصيحة بعض المستشارين لهم بأن الإسلام السياسي هو التهديد الأكبر.
ويعلق المستشار القانوني علي القدومي على الأخبار عن تعديلات على قانون الإرهاب البريطاني بأن النواب البريطانيين وافقوا مطلع العام الجاري على قانون سحب الجنسية من الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب.
سحب الجنسية
وأشار للجزيرة نت إلى أن ذلك تم في تعديلات على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة بالبرلمان، لكنه يشرع سحب الجنسية التي هي في بريطانيا "امتياز وليست حقا".
واعتبر القدومي أن هذا القانون جزء من مساعٍ للائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب المحافظين لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد عدة أشهر، وبسبب ضغوط يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.
واعتبر أن تصريحات عمدة لندن ستدب الرعب في صفوف كل من لديه نية أو يحتاج للسفر إلى البلدان المتهمة بوجود جماعات إرهابية فيها.
يُذكر أن الشرطة البريطانية حذرت المواطنين من متابعة أو مشاركة مقطع الفيديو الذي يصور قيام أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بذبح الصحفي الأميركي "جيمس فولي".
واعتبرت الوحدة المعينة بمكافحة الإرهاب في الشرطة أن مشاهدة هذه المادة أو تحميلها على الحسابات الشخصية يشكل جريمة بحكم قوانين الإرهاب المعمول بها في البلاد.