تعهد المجلس العسكري الحاكم في تايلند بالرفق بالحالات المتعلقة بأطفال مولودين لأمهات بديلات في وقت يدرس فيه الحكام الجدد تشديد القوانين الخاصة بهذا النوع من النشاط غير المنظم بعد سلسلة من الفضائح.
ويُعتقد أن عشرات وربما مئات من الأزواج الأجانب ظلوا بانتظار قرار يضع حداً لحالة عدم اليقين التي يعيشونها فيما يختص بتلك القوانين.
وقال حاكم تايلند العسكري برايوت تشان أوتشا -الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل ثلاثة أشهر مضت- في خطابه الأسبوعي المتلفز مساء أمس الجمعة إن السلطة في تايلند ستشرع سريعاً في إيجاد "حلول مستدامة" لمشكلة الأمومة البديلة أو ما تُعرف بالأرحام المستأجرة.
وأضاف "نحن قلقون لأن التايلنديات اللائي يعتبرن أمهات بديلات لن يجرؤن على استشارة أطباء في المستشفيات أثناء حملهن لأنهن خائفات من محاكمتهن".
وتابع برايوت -الذي اختاره المجلس التشريعي الخميس الماضي رئيساً للوزراء- قائلاً إن العيادات التي تستأجر هؤلاء النسوة أو تطلب منهن حمل أطفال لأمهات أخريات، أُغلقت، "لذا فإن الأمر محفوف بالخطر بالنسبة للمواليد الجدد".
غير أنه أكد بالقول "لقد أمرت بالفعل بالرفق على أساس كل حالة على حدة".
والأمومة التجارية البديلة محظورة رسمياً من قبل المجلس الطبي التايلندي، لكن عيادات الخصوبة الكبيرة ظلت تقدم حتى وقت قريب هذه الخدمة لزبائنها.
ووعد المجلس العسكري الحاكم بسن قانون جديد يقضي بفرض عقوبة السجن لعشر سنوات على كل من يثبت تورطه في هذه التجارة.
ودهمت السلطات في بانكوك في الأسابيع الماضية عدداً من عيادات الخصوبة وأغلقت بعضها.
وطفحت قضية الأمهات البديلات إلى السطح إثر اتهامات وُجهت لزوجين أستراليين تخليا عن مولود مصاب بمتلازمة "داون"، لكنهما أخذا معهما شقيقته التوأم الصحيحة.
ومتلازمة داون هي خلل في الكرموزومات وتُعرف أحياناً باسم البلاهة المنغولية.
ونفى الزوجان تعمدهما ترك المولود المصاب مع أمه البديلة التي دفعوا لها قرابة 15 ألف دولار أميركي لحمله هو وشقيقته.
