نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس بما أسمته تحدي إسرائيل المتعمّد للقانون الدولي في هجومها على قطاع غزة، وأكدت أن الهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة لا تبدو عرضية، بل وكأنها تحدّ متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل, كما انتقدت بيلاي استهداف محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وقالت المسؤولة الأممية خلال آخر مؤتمر صحفي لها في جنيف -قبل انتهاء ولايتها التي استمرت ست سنوات- "مما لا شك فيه أنه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط" من جانب إسرائيل. وتابعت "لا يمكننا التسامح مع هذا الإفلات من العقاب"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة أخرى قالت بيلاي إن "الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وفي 23 يوليو/تموز الحالي شكّل مجلس حقوق الإنسان بطلب من فلسطين لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات التي يعتقد أنها ارتكبت في إطار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ويجب أن يعين رئيس المجلس الغابوني بودلير ندونغ أيلا أعضاء هذه اللجنة.
وكانت بيلاي قد أكدت في وقت سابق الأسبوع الماضي أن هناك احتمالا كبيرا بأن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في غزة قد يرقى إلى جرائم حرب، وهو ما دعت للتحقيق الفوري بشأنه.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق متفرقة في غزة، وشنت الطائرات الحربية عدة غارات على منازل ومساجد ومؤسسات خاصة, وقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى أكثر من 1390 شهيدا وثمانية آلاف جريح.
