واشنطن تكشف عن وجود عسكري سري لها بالصومال

كشف مسؤولون أميركيون عن وجود مستشارين عسكريين أميركيين يعملون سرا في الصومال منذ 2007 تقريبا، ويأتي ذلك فيما تخطط واشنطن لتكثيف وجودها الأمني لمساعدة هذا البلد وإعادة سفيرها لمقديشو.

وقال مسؤول بإدارة أوباما لرويترز إن هناك ما يصل إلى 120 عسكريا أميركيا ينتشرون حاليا في أنحاء الصومال، ووصفهم بأنهم مدربون ومستشارون.

وقال المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- إن المستشارين العسكريين الأميركيين لا يشاركون في القتال، مضيفا أنهم كانوا يعملون حتى العام الماضي مع قوة الاتحاد الأفريقي.

ولم يحدد المسؤول متى عادت أول مجموعة من القوات الأميركية إلى الصومال، مشيرا إلى أن ذلك كان نحو عام 2007 وبهدف دعم قوة الاتحاد الأفريقي وأكد أن هذه القوات منتشرة في أماكن في أنحاء الصومال دون تقديم إيضاحات لأسباب أمنية.

وتمثل هذه التصريحات أول إقرار علني مفصل بوجود عسكري أميركي في الصومال يعود إلى فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وتضاف إلى مؤشرات أخرى على التزام أميركي متزايد تجاه الحكومة الصومالية التي اعترفت بها إدارة الرئيس باراك أوباما العام الماضي.

ويفوق العدد الذي يتألف من زهاء 120 عسكريا منتشرين على الأرض ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية في يناير/كانون الثاني من أنها أرسلت بضعة مستشارين في أكتوبر/تشرين الأول واعتبر الأمر آنذاك متعلقا بأول إرسال لقوات أميركية إلى الصومال منذ عام 1993 عندما أسقطت طائرتا هليكوبتر أميركيتان وقتل 18 جنديا أميركيا.

وتتزامن خطط توسيع المساعدة العسكرية الأميركية مع الجهود المتزايدة للحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتتضمن هذه الخطط الأميركية مشاركة عسكرية أكبر للولايات المتحدة وتخصيص أموال جديدة للتدريب والمساعدات للجيش الوطني الصومالي بعد سنوات من العمل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تضم نحو 22 ألف جندي من أوغندا وكينيا وسيراليون وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا.

وقال مسؤول أميركي -طلب عدم نشر اسمه- إن ما سترونه في السنة المالية القادمة (تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول) هو بدء المشاركة مع الجيش الوطني الصومالي نفسه.

ويعكس الإعلان عن الوجود العسكري الأميركي بالصومال أيضا تعزيزا للعلاقة بين الولايات المتحدة وهذا البلد الأفريقي، ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتسمية أول سفير لها لدى مقديشو منذ عام 1993 والذي سيستقر بصورة مبدئية خارج البلد لأسباب أمنية.