حكم قضائي يسمح لرموز نظام مبارك بالترشح للبرلمان

قضت محكمة مصرية بإلغاء حكم سابق بعدم السماح لقادة الحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين بخوض انتخابات البرلمان المقبل.

وذكر موقع التلفزيون المصري الاثنين أن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم.

وصدر هذا الحكم استجابة لدعوى رفعها ثلاثة أعضاء سابقين في الحزب، هم: توفيق عكاشة ونبيل لوقا بباوي وطلعت القواس.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في مايو/أيار الماضي بمنع قادة الحزب الحاكم في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك من الترشح في انتخابات البرلمان في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح.   

ويأتي هذا القرار قبل شهور من إجراء انتخابات مجلس النواب الأولى منذ حل المجلس السابق بحكم قضائي في يونيو/حزيران 2012. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في أبريل/نيسان 2011 عقب الثورة التي أطاحت بنظام مبارك.

ونقلت أسوشيتد برس عن مراقبين قولهم إن قادة الحزب الوطني المنحل سيعودون بقوة في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها لاحقا هذا العام، نظرا إلى استمرار شبكة العلاقات العائلية والقبلية القوية التي يتمتعون بها، ونظام "المحسوبية" الذي تطور وقوي أثناء حكم نظام مبارك.

وأضافت الوكالة أن القوة السياسية الأخرى الأقدر على منافسة قادة نظام مبارك -وهي جماعة الإخوان المسلمين– قد تم حلها وإعلانها "جماعة إرهابية"، وأن قادتها وكثيرا من أعضائها معتقلون بالسجون أو مطاردون، وأن الحزب المنبثق عنها –حزب الحرية والعدالة– يواجه هو الآخر دعوى بحله.

كما نقلت الوكالة عن القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة محمد محسوب قوله في تغريدة على موقع تويتر إن عودة قادة حزب مبارك هو إعادة بناء للدولة الفاسدة والظالمة.     

يُشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين بمصر فازت بأغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان بها المجلسين، كما فاز القيادي بها محمد مرسي بانتخابات الرئاسة قبل أن يطيح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية.