الحماية الدولية للفلسطينيين مهمة لكنها مستبعدة

الفيتو الأميركي
وحسب خبراء تحدثوا للجزيرة نت فإن نشر القوات الدولية لغرض توفير الحماية يتطلب موافقة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن. وفي الحالة الفلسطينية، فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لإفشال أي قرار من هذا القبيل.

ويوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن الظروف الناشئة وعدوان الاحتلال واستباحة الضفة والقطاع، جعلت من الضرورة أن تتوجه فلسطين بصفتها دولة إلى مجلس الأمن بطلب حماية دولية ضد هذا العدوان.

ويتوقع المسؤول الفلسطيني أن يناقش المجلس قريبا الطلب الفلسطيني، لكنه يرى صعوبة في الوصول إلى نتائج "لاحتمال استخدام الإدارة الأميركية حق النقض".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية على دراية بأن الأمر يحتاج بعض الوقت، لكنها تدرك أن الفائدة الفورية تكون في وضع الطلب الفلسطيني على جدول الأعمال الدولي وجعله مطلبا عالميا.

وبالتوازي مع التحرك على صعيد مجلس الأمن، تحدث المسؤول الفلسطيني عن تحركات لعقد اجتماع على مستوى الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضا بما فيها ذلك الدعوة إلى عقد قمة عربية عاجلة.

وقانونيا، يعني مفهوم الحماية الدولية نشر قوة دولية مشكلة من عدة دول من أنحاء العالم في مكان ما بغية توفير الحماية للسكان، حسب عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل الدكتور معتز قفيشة الذي ذكر من الأمثلة على ذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والقوات الدولية في دارفور وأفغانستان وغيرها.

آلية الطلب
وأوضح قفيشة في حديثه للجزيرة نت أن توفير قوات الحماية -مسلحة كانت أو غير مسلحة- يستوجب تقديم طلب إلى مجلس الأمن الذي تتطلب موافقته إجماعا من الدول الدائمة العضوية.

وأضاف أن صدور القرار لا يتطلب سوى عقد جلسة لمجلس الأمن خلال أيام، لكنه قال إن تحقيق المطلب الفلسطيني حاليا شبه مستحيل، إذ من المتوقع أن ترفض الولايات المتحدة مشروع القرار وتستخدم حق النقض.

ورغم استبعاده نجاح المساعي الفلسطيني في هذه المرحلة، وصف قفيشة الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح في ظل تعنت الاحتلال واستمراره في إجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني".

ويلفت الخبير الفلسطيني أن نشر قوات الحماية لا ينزع حق الشعب في المقاومة، لكنه لا يستبعد الطلب من هذه القوات منع أعمال المقاومة بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية.