أمنستي: قتل وخطف طائفيان بالعراق

آثار القصف على مدينة الفلوجة حي الجمهورية من قبل الجيش العراقي
التقرير اتهم القوات الحكومية بشن غارات جوية عشوائية بحق المدنيين (الجزيرة)

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الاثنين إن ثمة أدلة على تصاعد أعمال القتل الطائفي والاختطاف في العراق، سواء من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أو من جانب الحكومة العراقية والمليشيات الموالية لها.

وذكر التقرير أن جميع الأطراف ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حلقة مفرغة من دوامة العنف المتصاعد في العراق.

ويسلط تقرير أمنستي الضوء على "نمط متزايد من عمليات القتل الطائفي والخطف" من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ الشهر الماضي على الموصل -ثاني أكبر مدينة في العراق- وأجزاء أخرى من شمال غرب العراق. 

ويحتوى التقرير المعنون "شمال العراق: المدنيون في مرمى النيران" على روايات "مفزعة" من مدنيين نازحين فروا خوفا على حياتهم من المناطق التي استولى عليها التنظيم بعد أن اختطف وقتل أقاربهم من قبل التنظيم، وفق التقرير.

وتحدث شهود عيان للمنظمة الحقوقية البارزة عن مخطوفين شيعة من قبل التنظيم عثر على جثثهم مشوهة وأحيانا هشمت رؤوسهم بآلات ثقيلة، وقد قطعت حنجرة أحدهم وأحرق جسده بشكل جزئي.

وقالت خبيرة المنظمة دوناتيلا روفيرا إن هذه "الاعتداءات الوحشية على المدنيين أرسلت رسالة واضحة" لغير السنة بشمال العراق أنهم غير آمنين.

‪التقرير اتهم القوات الحكومة بتنفيذ إعدامات انتقامية بحق معتقلين في العراق‬ (الجزيرة)
‪التقرير اتهم القوات الحكومة بتنفيذ إعدامات انتقامية بحق معتقلين في العراق‬ (الجزيرة)

عملية انتقامية
وقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة تثبت أن أكثر من مائة معتقل سني قتلوا بدم بارد من قبل القوات الحكومية والمليشيات الشيعية في عملية انتقامية قبل الانسحاب من مدن تلعفر والموصل وبعقوبة. ووفق بيان المنظمة، تعرض بعض المعتقلين في سجن تلعفر لإطلاق النار عدة مرات في الرأس والصدر.

وأفاد التقرير باستمرار القصف المدفعي و"الغارات الجوية العشوائية" التي تشنها القوات الحكومية ضد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وهو ما أدى إلى موجة فرار.

ودعا التقرير جميع الأطراف إلى إنهاء قتل الأسرى ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية والامتناع عن شن هجمات دون تمييز، بما في ذلك استخدام القصف المدفعي والجوي غير الموجه في المناطق المكتظة بالسكان.

وفي وقت سابق اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية والمليشيات الموالية للحكومة بإعدام ما لا يقل عن 255 سجينا سنيا في ست مدن وقرى بالعراق دون وجه حق منذ 9 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت المنظمة إن بين الذين أُعدموا ثمانية أطفال على الأقل دون سن الـ18، مشيرة إلى أن "عمليات القتل التي ارتكبت خارج نطاق القضاء ربما تقف شاهدا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

المصدر : الجزيرة