منظمات: انتهاكات الاحتلال بغزة ترقى لجرائم حرب

أكدت منظمات وناشطون حقوقيون فلسطينيون أن كثيرا من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، داعين القيادة الفلسطينية إلى الانضمام الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل على جرائمها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، مخلفة ما يزيد على ثمانين شهيدا ومئات الجرحى، فضلا عن تدمير عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وإلحاق أضرار بمئات أخرى.

وتوجهت القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي طالبة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، وعقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف.

من جهتها وصفت منظمات حقوقية الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة "بالعشوائية"، مؤكدة أن الاحتلال يستخدم "قوة كبيرة" تهدف إلى ترويع المدنيين وإرهابهم وإلحاق أكبر الخسائر بهم وبممتلكاتهم، حسب بيان مشترك لمؤسسة الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان.

حصانة الاحتلال
واعتبرت المنظمات الفلسطينية أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب لاسيما استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم، مطالبة بتفعيل الملاحقة والمساءلة لمن أمر أو نفذ الجرائم في قطاع غزة بحق المدنيين وممتلكاتهم، والتوقيع فورا على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلات دولة الاحتلال من العقاب.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، وذلك في رسالة بعث بها إلى نظيره السويسري بصفته رئيس المجلس الفدرالي السويسري ورئيس الدولة والجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي. 

كما طالب عباس بإجراء مشاورات عاجلة من أجل عقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واستنادا للبرتوكول رقم 1 والقانون الدولي الإنساني بهدف وقف الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -الذي نقل الرسالة إلى ممثل الحكومة السويسرية لدى فلسطين بول جارنيه- إن هذا الطلب يأتي لأول مرة بحكم أن دولة فلسطين طرف متعاقد سام بأحكام هذه الاتفاقيات.

من جهته يقول أستاذ القانون الدولي والمحاضر بجامعة بيرزيت الدكتور ياسر العموري إن ثلاثة انتهاكات يمكن أن ترقى لمستوى جرائم الحرب ارتكبها الاحتلال في عدوانه الحالي على قطاع غزة، وهي: استهداف المدنيين، واستهداف الأعيان والمنشآت المدنية، والاستهداف العشوائي لكل ما هو متحرك وعدم التمييز.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المنشآت المدنية محمية بموجب القانون الدولي ومع ذلك تم استهداف أكثر من مائة منشأة خلال الأيام الأخيرة.

ورفض العموري التبرير الإسرائيلي باستهدافها بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية، وقال "قواعد القانون الدولي تؤكد أنه لا يجوز التذرع إلا للضرورة العسكرية القصوى، وفي حالة غزة فإن كافة العمليات التي تم رصدها تؤكد أن جميع الضحايا من المدنيين والأطفال".

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إزالة الحماية عن المنشآت والأعيان المدنية إلا بناء على قواعد لا تنطبق على الوضع في قطاع غزة.

الانضمام الفوري
من جهتها دعت مؤسسة الحق الفلسطينية القيادة الفلسطينية إلى التوجه للمجتمع الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وأن تحسن استخدام القانون الدولي.

وقال مدير المؤسسة شعوان جبارين في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين، إن المطلوب من القيادة الفلسطينية وبشكل فوري التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا "إذا لم يكن ذلك الآن فمتى يكون؟".

واعتبر أن أي تأخير في هذا المجال يعني عدم الجدية في عنوان حماية الشعب الفلسطيني والذي يتردد من قبل القيادة.

أما عن دور المنظمات الحقوقية إزاء الانتهاكات، فقال إنها لا تستطيع سوى إرسال الرسائل وتوثيق الجرائم والضغط وفضح ممارسات الاحتلال. 

وقال إن الاحتلال يعيد النظر في سياسته ومواقفه إذا شعر أنه سيدفع ثمنا سياسيا وميدانيا واقتصاديا، مشددا مجددا على دور القيادة السياسية والمجتمع الدولي في ظل مساعي الاحتلال للاستمرار في جرائمه وتوسيعها.