إحالة 76 طالبا من جامعة الأزهر للمحاكمة

ووجهت النيابة لهم عدة تهم منها إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والانضمام إلى "عصابة إرهابية" مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

وكانت جامعة الأزهر قد شهدت اشتباكات بين طلاب رافضين للانقلاب وقوات الأمن أثناء امتحانات آخر العام التي انتهت قبل أسابيع.

ويواجه خمسة طلاب من الموقوفين تهمة التورط في اعتداء بقنبلة أسفرت عن مقتل شرطي عند حاجز مروري في القاهرة في أبريل/نيسان الماضي.

وفي قضية أخرى يحاكم 17 آخرون يعتقد أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة التورط في مقتل سبعة والشروع في قتل 26 في حي سيدي بشر غربي الإسكندرية في 15 أغسطس/آب الماضي أي بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة الرافضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وهو الفض الذي أوقع آلاف القتلى والمصابين. 

ومع استمرار الاعتقالات السياسية التي ضاقت بها سجون مصر ولم تعد تتسع لعدد المعتقلين الكبير, بات يُنظر إلى مصر على نطاق واسع كمحكمة وسجن كبيرين وبدأت تخرج أنباء عن موت سجناء اختناقا من الزحام.

ويمثل الاعتقال السياسي خارج الإطار القانوني المعروف عالميا, حالة عربية شائعة لكنها طاغية في مصر بعد الانقلاب العسكري وهي مزمنة تتوسع في دول أخرى مثل سوريا والعراق.