مشاورات سياسية بالعراق قد تطيح بالمالكي
يعتزم زعماء الأحزاب السياسية العراقية إجراء محادثات حساسة قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني إلى اختيار رئيس وزراء جديد قبل انعقاد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، في وقت تزداد فيه الأوضاع الأمنية تفاقما في ظل سيطرة المسلحين على مناطق واسعة شمالي وغربي البلاد.
وتناشد القوى الكبرى تشكيل حكومة عراقية شاملة لا تهيمن عليها الطائفية لمواجهة تقدم المسلحين الذين سيطروا على عدة مدن، بينها الموصل (شمال) وتكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين، ومناطق واسعة في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وفي تدخل سياسي مفاجئ قد يشير إلى نهاية فترة تولي المالكي للمنصب بعد ثماني سنوات، حث السيستاني الكتل السياسية على الاتفاق على رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد البرلمان المنتخب في بغداد يوم الثلاثاء المقبل.
وقال نائب عراقي ومسؤول سابق في الحكومة ينتمي إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزابا شيعية إن "الأيام الثلاثة المقبلة مهمة للغاية للتوصل إلى اتفاق لدفع العملية السياسية إلى الأمام".
وأضاف النائب -الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع- أنه يتوقع مطلع الأسبوع عقد اجتماعات داخلية للأحزاب المختلفة، وجلسة أوسع للائتلاف الوطني تشارك فيها قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، ومن المقرر أن تجتمع بعض الأحزاب السنية أيضا في وقت لاحق اليوم السبت.
وسيجعل دخول السيستاني في المعادلة بقاء المالكي على رأس الحكومة صعبا، وبعث السيستاني رسالته بعدما فشل اجتماع للفصائل الشيعية بما في ذلك ائتلاف دولة القانون في الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء.
في المقابل، قال حلفاء المالكي إن دعوة السيستاني لاتخاذ قرار سريع لم يكن الهدف منها تهميش رئيس الوزراء، وإنما الضغط على الأحزاب السياسية حتى لا تطول العملية في وقت تتعرض فيه البلاد لخطر التقسيم، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بأن سياسات المالكي لا ترضي السيستاني.