دعوة أممية لضرب "تنظيم الدولة" وانتقاد ضعف الدعم الإنساني

دعا مسؤول أممي كبير إلى استخدام القوة العسكرية في العراق ضد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولكنه ربط نجاح ذلك بـ"التوافق السياسي"، متهما الحكومة والتنظيم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي الأثناء، دعت المنظمة الدولية إلى رفع سقف المساعدات الإنسانية للعراق، مؤكدة وجود مليون عراقي بحاجة إليها.

وقال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف "يجب التعامل عسكريا مع جانب الأزمة التي سببها".

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد، أن "التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة يؤثر على جميع الطوائف في هذا البلد".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن تنظيم الدولة يبدو ممولا ومجهزا بشكل جيد، موضحا أن التنظيم لديه مصادر مختلفة للتمويل والإمدادات، بعضها من سوريا ومن الاستيلاء على الأموال من داخل العراق، مشيرا إلى أن نهب فرع البنك المركزي في الموصل وفّر لتنظيم الدولة بين 400 و450 مليون دولار، على حد قوله.

وأضاف "الذين عبروا الحدود من سوريا إلى العراق مدربون بشكل جيد ومسلحون بشكل جيد، ومن الواضح أنه جرى إعدادهم بشكل جيد"، مضيفا أن عددا قليلا منهم عراقيون.

واتهم ملادينوف كلا من القوات الحكومية وتنظيم الدولة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها الإعدام دون محاكمة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تجري تحقيقا.

أما عن الاتهامات لطائرات النظام السوري بقصف مناطق داخل العراق، فقال "ما نعرفه أن هذه لم تكن طائرات عراقية، ولكن ليست لدينا معلومات أكثر من ذلك"، واستطرد قائلا "لا أعتقد أن ذلك كان له أي تأثير كبير على الوضع على الأرض".

وأضاف أن معظم إمدادات النفط العراقية لا تزال آمنة، وتابع قائلا "لا يزال القتال يدور حول أكبر مصفاة للنفط في بلدة بيجي"، وأضاف "القوات الحكومية لا تزال تسيطر على المصفاة
نفسها لكن القتال مستمر".

وأضاف "حقول النفط في جنوب البلاد التي تشكل معظم الاحتياطيات النفطية لا تزال آمنة وفي مناطق تخضع لسيطرة الحكومة المركزية".

توافق سياسي
في المقابل، شدد ملادينوف على أن النجاح في العمل العسكري الحكومي ضد المسلحين يتوقف على تحقيق ما وصفه بالتوافق السياسي.

وأضاف أنه لا بد من تحسين التعاون السياسي بين الأكراد العراقيين وحكومة بغداد، وقال إن الحلول العسكرية يجب أن تستند أيضا إلى خطة يتولى العراقيون أساسا وضعها وتعبر عن توافق وطني.

ودعا دول المنطقة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تحظر تمويل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام.

زيادة المساعدات
وعلى ضوء التداعيات الإنسانية للتطورات الميدانية، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة سيتفان دوجاريتش إلى رفع سقف المساعدات الإنسانية للعراق لعام 2014 من 103 ملايين دولار إلى أكثر من 312 مليونا.

وأشار المتحدث إلى أن ثمة حاجة عاجلة لهذه الأموال لمساعدة مليون شخص تأثروا بالنزاع، وخاصة في مدينة الموصل ومحافظة الأنبار.

وأعرب عن أسفه من أن النداء المخصص للعراق هو "الأقل تمويلا مع جمع حتى الآن 6% فقط من الأموال اللازمة".

وفي هذا السياق، قال المبعوث الأممي الخاص ملادينوف إن الوضع الإنساني صعب، ومواردنا لم تعد كافية منذ مطلع العام". داعيا الأسرة الدولية إلى توفيرالأموال وكل ما يلزم لتسهيل عمل البعثة.

وقد رفع العدد المقدر للقتلى من المدنيين إلى 1300 على الأقل منذ اندلاع أحدث موجة من القتال، بعد أن كانت التقديرات تشير حتى الثلاثاء إلى سقوط أكثر من ألف قتيل.

يشار إلى أن المسلحين مع عناصر من تنظيم الدولة يخوضون مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من مليشيات ومتطوعين، سيطروا خلال الأسبوعين الماضيين على مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد، فضلا عن معابر حدودية مع سوريا والعراق، بالإضافة إلى إحدى أهم المصافي النفطية في بيجي.