واشنطن حصلت على حماية قانونية لعسكرييها بالعراق
قال مسؤولون أميركيون الاثنين إن بغداد قدمت ضمانات للولايات المتحدة بأن قوات العمليات الخاصة الأميركية التي أمر الرئيس باراك أوباما بإرسالها إلى العراق ستتمتع بحصانة من مقاضاة محتملة أمام المحاكم العراقية.
وبهذا الاتفاق، فإن واشنطن تغلبت على عقبة مهمة بينما تسارع إلى دعم الوجود الأميركي في العراق في مواجهة المكاسب التي حققها المسلحون في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست للصحفيين "القائد الأعلى لن يتخذ قرارا بأن يضع رجالنا ونساءنا في طريق الأذى بدون الحصول على بعض التأكيدات اللازمة".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الاثنين إنها تأمل أن تتمكن القوات الأميركية من تحسين تقييمات للمخابرات الأميركية ما زالت غير واضحة بشأن الوضع في العراق بما في ذلك نوع وكمية الأسلحة أميركية الصنع التي استولى عليها المسلحون من الجيش العراقي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون ستيف وارن إنه حتى الآن لا توجد أية أدلة على أن المسلحين سيطروا على أسلحة متطورة أميركية الصنع، لكنه أضاف أنه من المحتمل أنهم استولوا على أسلحة صغيرة وربما مركبات "هامفي" أميركية الصنع.
بدورها، عبرت الخارجية الأميركية عن رضاها عن التأكيدات التي تلقتها من الحكومة العراقية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إن الاتفاق سيعطي الجنود حماية على غرار تلك التي يتمتع بها العاملون بالبعثة الدبلوماسية الأميركية في بغداد.
وأضافت هارف قائلة "جنودنا سيتمتعون بالحماية القانونية التي يحتاجونها لتنفيذ مهمتهم".
وكان أوباما أعلن الخميس الماضي أنه سيرسل ما يصل إلى ثلاثمائة مستشار عسكري أميركي إلى العراق للقيام بأدوار غير قتالية، وسيدرس توجيه ضربات محددة إلى المسلحين.