الرئيس الموريتاني يرفض مطلب تشكيل حكومة توافقية
نواكشوط-أحمد الأمين
رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشكل قاطع مطلب المعارضة تشكيل حكومة "توافقية" أو "موسعة" للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت يجري فيه الحديث عن انطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة قريبا بعد تعثر انطلاقه الأسبوع الماضي.
وقال ولد عبد العزيز فجر اليوم في مؤتمر صحفي بمدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية لموريتانيا) إن مطلب المعارضة بتشكيل حكومة توافقية مطلب تعجيزي وغير مبرر "ولن أقبل به ما دمت رئيسا، وهذا من حقي".
وعبر الرئيس الموريتاني عن رغبته واستعداده للحوار مع المعارضة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية توافقية، وقال إن أي إجراءات تضمن تحقيق ذلك مقبولة إلا ما يتعلق "بحكومة توافقية أو آجال تؤدي إلى وضعية غير دستورية".
ورغم أن رفضه التأجيل لم يكتس صيغة الحسم التي جاء بها رفض الحكومة التوافقية، فقد اعتبر أنه لا توجد مبررات للتأجيل، وتساءل لماذا لم تستجب المعارضة قبل الآن لدعوات الحوار المتكررة ليتم نقاش كل القضايا وتتخذ الإجراءات في الوقت المناسب دون التعارض مع الآجال الدستورية للانتخابات؟
ضمانات الشفافية
وكانت المعارضة الموريتانية قدمت للحكومة مطالب اعتبرت أن تحقيقها ضروري لتوفر الحد الأدنى من ضمانات الشفافية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكدت أنها لن تشارك في الانتخابات ما لم تتم الاستجابة لتلك المطالب.
ويأتي في مقدمة مطالب المعارضة تشكيل حكومة توافقية تشرف على تحضير وإجراء الانتخابات، وإعادة تشكيل أجهزة الإشراف عليها، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهو ما يتطلب حتما تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، حسب رأي المعارضة.
وقد عبرت الحكومة والأغلبية الرئاسية (الموالاة) عن رغبتهما في الحوار من أجل إجراء انتخابات توافقية، لكنهما رفضتا تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية.
وتعثرت الجلسة التمهيدية للحوار الأسبوع الماضي، حيث انفضت بعد دقائق من بدئها بسبب تأكيد وزير الاتصال -الذي مثّل الحكومة فيها- بإجراء الانتخابات في آجالها الدستورية.
وتأتي مواقف الرئيس الموريتاني اليوم في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين عن قرب انطلاق الحوار بين المعارضة والموالاة والحكومة، إلا أن الأطراف المعنية لم تؤكد هذه المعلومات أو تنفها.