لجنة لتقصي الحقائق بأسوان وارتفاع قتلى الاشتباكات

قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث أسوان جنوب البلاد وسط تضارب روايتي الجيش والشرطة وارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 23 شخصا وإصابة 31 آخرين. وجاء ذلك بعد لقاءات جمعت رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ووزراء زاروا المنطقة بأطراف النزاع.

وكان لافتا تضارب بين روايتي الجيش والشرطة لما حدث، إذ أفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الأزمة تعود إلى شجار وقع الأربعاء الماضي بين طلبة ينتمون إلى منطقة النوبة وآخرين لقبيلة الهلايل، بينما ألمح المتحدث العسكري إلى تورط من سماها "عناصر إخوانية". 

وقد أوضح بيان للداخلية أنه تبين حدوث مشاجرة بين طلبة ينتمون لمنطقة النوبة والهلايل بسبب معاكسة إحدى الفتيات وكتابة كلا الطرفين عبارات مسيئة للطرف الآخر.

ورغم أن مشكلة التحرش والمعاكسات في مصر باتت أمرا معروفا وتخضع الآن لحوار مجتمعي موسع للبحث عن حلول، فإن الأمر في أسوان تطور بعد ساعات ليسقط أول قتيل في المشاجرة ويتوالى بعد ذلك سقوط القتلى والمصابين، وسط فشل من قوات الأمن في احتواء الموقف وتأمين عدم تجدده، مما اضطر رئيس الحكومة وعددا من الوزراء للانتقال إلى أسوان لإيجاد مخرج وحلّ جذري.

وكان الطلب الأول لأهل النوبة (أحد طرفي النزاع) توضيح سبب تأخر أجهزة الأمن في التدخل عند سقوط أول قتيل لاحتواء الموقف، ولم يأت التدخل إلا بعد زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى بما يزيد كثيرا عن الحد المعروف في المشاجرات العادية.

ولم تتوقف المواجهات إلا بعد ظهر السبت بعد تمكن الشرطة من الفصل بين الجانبين واحتواء الموقف، كما أوضحت وزارة الداخلية.

رواية الجيش
وقبل أن تنتهي التحقيقات الحكومية في حادث أسوان، خرج المتحدث العسكري -رغم أنه ليس جهة تحقيق- ببيان أنه "يجري العمل لاحتواء الأزمة وسط مؤشرات بتورط عناصر إخوانية بإشعال فتيل الفتنة بين القبيلتين".

ويثير هذا الحادث مخاوف لدى البعض بشأن خطورة التسييس المخالف للواقع بدعم إعلامي لرفض الرأي المعارض وشيطنته والتحريض عليه واتهام وتخوين كل من يتحدث عن الحوار والتفاهم. 

وقد نفى عضو ائتلاف شباب بني هلال في محافظة أسوان الشيخ أبو معاذ وجود أي صلة للإخوان المسلمين بالمواجهات القبلية في أسوان. وأكد أن الموضوع لا يعدو كونه خلافا قبليا ولا علاقة له بالسياسة.

وفي حديث للجزيرة حمل الخبير الأمني المصري طارق الجوهري المسؤولية لما وقع في أسوان للداخلية المصرية، مشيرا إلى وجود معطيات مسبقة قبل الحادث ولم تتهيأ الشرطة له.

واعتبر الجوهري أن الحادث يدلل على أن أجهزة وزارة الداخلية منهكة وغير قادرة على مواكبة الأحداث داخل البلاد، حيث إنها مشغولة بتثبيت أركان الانقلاب العسكري وفض المظاهرات السياسية عن القيام بواجبها الرئيسي في حفظ الأمن الداخلي في البلاد.

وأشار الجوهري إلى أن تدخل الجيش عبر بيان من الناطق باسمه يدلل على لفت الانتباه مصريا إلى أن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على حل أي مشكلة في البلاد وأنه الملاذ لكل المصريين.

واستغرب الجوهري صدور إشارات من الجيش باتهام جماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في أحداث أسوان رغم عدم انتهاء التحقيق بشأنها.

من جهته ربط أستاذ علم الاجتماع أحمد التهامي ما حدث بأسوان بالأزمة السياسية التي تمر بها مصر منذ شهور.

واعتبر أن غياب الشرعية في البلاد يعد سببا رئيسيا للانفلات الأمني، وقيام ردات فعل أكبر من المتوقع مستغلة الفراغ الأمني وانشغال أجهزة الدولة عن القيام بواجباتها الأصيلة.