تواصل سيل الإدانات لأحكام الإعدام بمصر
تتواصل موجة الإدانات من داخل مصر وخارجها لأحكام الإعدام التي أصدرتها أمس محكمة المنيا في حق 683 من معارضي الانقلاب العسكري، كما دعت القاهرة العالم إلى احترام استقلالية القضاء المصري.
وقال المرشد العام لـجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع اليوم إن أحكام الإعدام بحقه وأعضاء ومؤيدين للجماعة "ستؤدي إلى إسقاط الحكومة"، مضيفا أن "الحكم الصادر ضدي بالإعدام هو بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الانقلابية الحاكمة"، وأشار بديع في جلسة محاكمته في قضية أخرى تنظر بالقاهرة إلى أن "النظام على وشك الانهيار".
كما ناشد الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي اليوم السلطات المصرية عدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، معتبرا أن وقعها على مصر والمصريين سيكون سلبيا، وأضاف المرزوقي في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء التركية أنه يأمل في أن يتم تخفيف الاحتقان الموجود بمصر، وأن يجد المصريون "طريقهم إلى الحوار الوطني والمصالحة الوطنية".
وقد أثارت أحكام الإعدام الجماعية -التي تقول منظمات لحقوق الإنسان إنها الأكبر على مستوى العالم في التاريخ- موجة تنديد عالمية منذ أمس، إذ طالبت كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد وألمانيا السلطات المصرية بإلغاء تلك الأحكام.
وفي نفس السياق استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير مصر في برلين على خلفية أحكام الإعدام الجماعية.
غير معقولة
ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الأحكام الصادرة بـ"غير المعقولة"، مضيفة أنه "أمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية".
وأضافت المسؤولة الأممية أن الضمانات الدولية لمحاكمة نزيهة "تسحق بشكل متزايد على ما يبدو" في مصر، مشيرة إلى قرار المحكمة ذاتها والقاضي نفسه بإحالة أوراق 528 متهما لمفتي مصر لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في مارس/آذار الماضي، وتابعت بيلاي أن هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي، والذي يتطلب إجراءات تقاضٍ سليمة.
كما انتقدت إيران وبريطانيا اليوم أحكام الإعدام، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن تلك الأحكام تشكل "تناقضا صارخا للأهداف المعلنة للثورة المصرية"، وأعربت المتحدثة عن أمل بلادها في مراجعة تلك الأحكام وإلغائها، واعتبرت الخارجية البريطانية أن أحكام الإعدام "تسيء إلى سمعة مصر، وتخالف قيم العدالة ولا تخدم جهود المصالحة الوطنية".
رد مصري
ومقابل هذا السيل من الإدانات، دعت وزارة الخارجية المصرية اليوم دول العالم "إلى احترام استقلالية القضاء المصري"، وأضاف المتحدث باسم الوزارة بدر عبد العاطي أنه لا يستطيع التعقيب على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن مبادئ الديمقراطية "تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، والقانون يكفل الحق الكامل في التقاضي".
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس أن النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرر الطعن بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق مدانين بارتكاب جرائم إرهاب وعنف، وأشارت الوكالة إلى أن الطعن سيشمل الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين في القضية والتي صدرت في مارس/آذار الماضي، وكذا أحكام الإعدام التي صدرت بجلسة أمس، و"ذلك حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون"، حسب المصدر نفسه.