أحكام غير مسبوقة لمعارضي الانقلاب بمصر
قضت محكمة جنايات المنيا (220 كلم جنوب القاهرة) بسجن 11 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر مدداً تتراوح ما بين 57 و88 عاما السبت، وذلك في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة "محظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتنوعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين حيث قضت بمعاقبة المتهمين الأول والرابع بالسجن 88 عاما، والثاني بـ57 عاما، بينما عوقب باقي المتهمين بالسجن 63 عاما لكل منهم، في حين قضت المحكمة ببراءة أربعة آخرين.
يشار إلى أن القاضي الذي أصدر هذه الأحكام غير المسبوقة هو نفسه من قضى أواخر الشهر الماضي بإحالة أوراق 529 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لإدانتهم بالهجوم على مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا وقتل ضابط فيه.
ومثّل حكم الإعدام سابقة لكونه صدر بحق مئات المتهمين في قضية واحدة، وأثار موجة واسعة من الانتقادات المحلية والدولية لأنه صدر في ثاني جلسات المحاكمة دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
أرقام قياسية
من جانبه اعتبر وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي أن قاضي المنيا سعيد يوسف صبري يواصل "تسجيل الأرقام القياسية المخالفة لأبسط قواعد القانون"، مشيرا إلى أن القاضي أصدر حكمه بمعاقبة المتهمين بالسجن أعواما مختلفة بناء على كل تهمة وجهت للمتهمين، وليس بأعلى عقوبة من بين جميع الاتهامات.
وقال مكي في حديث للجزيرة إن الحد الأقصى للعقوبات في مصر هو الإعدام ثم السجن المشدد 25 عاما، مؤكدا أن عقوبة أي تهمة يواجهها المتهمون تقل عن السجن 25 عاما.
وأضاف أن "هذه العقوبات أغلبها لن تنفذ، وإنما يقصد بها الإرهاب والضغط على المعارضين، وجميعها ستنقضي لأنها مخالفة لأبسط قواعد القانون".
وأوضح أن القضاء المصري "يمر بمحنة كبيرة وبات يستعمل في الخصومة السياسية الموجودة في البلاد حاليا. وكما كان يستخدم في تزوير الانتخابات سابقا يستخدم حاليا في تصفية الخصوم السياسيين".