هل تتخطى ليبيا عتبة أول انتخابات نيابية؟

انطلقت بليبيا أمس الأربعاء عملية تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس النواب المكون من 120 مقعدا موزعة على 72 مدينة والتي ستستمر حتى الـ15 من مايو/أيار المقبل.

وطلبت المفوضية الوطنية للانتخابات ممن لم يشاركوا بالانتخابات الدستورية في فبراير/شباط الماضي المبادرة بتسجيل أسمائهم عبر الرسائل النصية.

ويقوم مجلس النواب المقبل مقام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بصفته الرقابية والتشريعية، كما سيشرف على الاستفتاء على الدستور الذي تعكف لجنة ستينية على صياغته هذه الأيام بمدينة البيضاء
(200 كلم) شرق بنغازي.

وينتهي عمل الدستور فور انتخاب برلمان، مدته أربعة أعوام ورئيس دولة لا تتجاوز فترته 18 شهرا.

تهديدات أمنية
واستبعد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلف عماد السائح في حديث للجزيرة نت تأثير التهديدات الأمنية على أولى مراحل انتخابات مجلس النواب، مؤكدا وجود تخوف من يوم الاقتراع الذي لم يحدد بعد.

وردا على عدم حصول المُهجرين الليبيين في الخارج على الرقم الوطني لإتمام تسجيلهم، أكد السائح معالجة الأمر عبر مصلحة الأحوال المدنية ووزارتي الخارجية والعدل.

ويؤكد عضو المؤتمر الوطني العام المستقل عبد الحفيظ الدايخ مطالبه السابقة بضرورة تسليم مقاليد الحكم بأسرع وقت، وفاء للقسم باحترام الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل.

وقال للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني العام أضاع كثيرا من الوقت لأجل الوصول إلى الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تسليم السلطة إلى جهة أخرى شرعية في فبراير/شباط الماضي "بدلا من الاصطدام بالشارع".

بينما أعلن العضو في حراك "لا للتمديد" الرافض لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام هشام الوندي ترحيب الحراك بالانتخابات النيابية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن تشجيع الناخبين على التسجيل هو الفيصل لإثراء العملية الانتخابية.

تدقيق معياري
وربط بين الرغبة في الانتخابات الرئاسية المباشرة واختيار النواب من الآن، داعيا إلى التدقيق في معايير الاختيار لتلافي تجربة انتخابات برلمان يوليو/تموز 2012 التي وصفها بـ"المخيبة للآمال"، مؤكدا أن فحص توجهات المرشحين وأهداف أي منهم يمثل تحديا كبيرا.

 أما القيادي في غرفة "ثوار ليبيا" عادل الترهوني فاشترط في حديثه للجزيرة نت ابتعاد الحملة عن أساليب التصعيد الشعبية التي كانت تحدث أثناء حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأشار إلى وجود أزمات متفاقمة بليبيا هذه الأيام، مؤكدا أن الشعب نفسه "جزء منها كونه لا يمتلك الثقافة السياسية بالانتخابات النيابية"، إلى جانب فقدانه الثقة منذ أيام المجلس الوطني الانتقالي السابق.

 ورغم وصفه الانتخابات بالمهمة فإن رئيس حزب العدالة والبناء محمد الصوان أبدى أمنياته بالمشاركة فيها بصفة حزبية، كاشفا عن هجمة شرسة يتعرض لها حزبه لأجل تأييد المستقلين.

وأكد للجزيرة نت إجراء الانتخابات على أساس فردي، "ومن يتوهمون أن المشكلة في الأحزاب سيكتشفون أن البرلمان يتكون من قبائل وتوجهات وتكتلات ضعيفة بلا رؤية".

خيارات الشعب
وأعلن أن حزبه سيقف مع خيارات الشعب الذي يرفض الأحزاب قبل إقرار الدستور، مستبعدا تقدم حزبه لخوض الانتخابات "لأننا لا نريد أن تذهب الأوضاع في ليبيا إلى الفوضى".

لكنه أشار إلى عدم منع أعضاء الأحزاب من خوض الانتخابات، مؤكدا أن منعهم يمثل انتهاكا خطيرا لحق المواطنة.

فيما طالب رئيس التكتل الفدرالي أبو القاسم النمر في تعليقه للجزيرة نت بحكم ذاتي لشرق ليبيا، واصفا قانون الانتخابات بالمعيب، بحسب قوله.

وتوقع النمر انتخاب برلمان لا يمثل إرادة الليبيين "وبالتالي لا نعول عليه كثيرا رغم دعوتهم الكبيرة المواطنين للمشاركة"، مشيرا إلى جملة من التحديات التي قد تواجه الانتخابات مثل عزوف المواطنين عن التسجيل وبعض المشكلات الأمنية الخطرة.

أما رئيس رابطة الحقوقيين في مدينة إجدابيا (120 كلم) غرب بنغازي عبدالسلام بوشقمة فاستبعد قدرة مجلس النواب المتوقع على حل أزمات ليبيا، مقترحا انتخاب مجلس شيوخ يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأقاليم الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.