إعلان 21 يونيو موعدا لانتخابات الرئاسة بموريتانيا

أعلنت الحكومة الموريتانية مساء الأحد أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، في وقت يتعثر فيه الحوار بين الفرقاء السياسيين للوصول إلى اتفاق يمكّن من إجراء هذه الانتخابات بطريقة توافقية.

وحسب مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي أصدرته الرئاسة الموريتانية هذا المساء، أعلن بدء إيداع ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية ابتداء من أمس الأحد ويستمر حتى 7 مايو/أيار القادم، على أن تفتتح الحملة الانتخابية في 6 يونيو/حزيران المقبل وتستمر أسبوعين.

ويأتي استدعاء هيئة الناخبين وفقا للآجال الدستورية حيث يلزم استدعاء الناخبين ستين يوما قبل موعد الاقتراع، كما يأتي مع اقتراب انتهاء مأمورية الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب في 18 يوليو/تموز 2009.

ولم يعلن ولد عبد العزيز عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية، لكن مؤشرات كثيرة تؤكد ذلك، خاصة أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) طلب منه الترشح قبل فترة، كما صدرت دعوات مماثلة من أحزاب أخرى في الموالاة.

ويتزامن استدعاء هيئة الناخبين مع تعثر الحوار بين السلطة والمعارضة الذي يهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة لتنظيم انتخابات توافقية تتوافر لها ضمانات الشفافية وتشارك فيها المعارضة.

وقد تعثر الحوار مجددا بعد أن كان مقررا أن توقع الأطراف مساء أمس محضر اتفاق يسمح للحكومة باستدعاء هيئة الناخبين، على أن تلتزم بتطبيق بنود أي اتفاق يتوصل إليه المتحاورون، حتى ولو تضمن تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي يحدده مرسوم استدعاء هيئة الناخبين هذا، غير أن خلافا بين وفديْ المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض والموالاة حول بعض فقرات المحضر حال دون توقيعه.

خطوة متوقعة
وفي أول رد فعل على استدعاء هيئة الناخبين اعتبر طرفا المعارضة (المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) أن المرسوم كان متوقعا، ومن ثم لا يتوقع أن يكون له تأثير سلبي كبير على الحوار.

وقال رئيس وفد المعاهدة في المفاوضات عبد السلام ولد حرمة للجزيرة نت إن "المرسوم كان متوقعا، وكانت هناك تفاهمات على أن تقوم الحكومة بإصداره التزاما بالنصوص القانونية والآجال الدستورية، لكن في المقابل تتعهد بتنفيذ كل ما تتفق عليه الأطراف المتحاورة حتى ولو تضمن تأخير موعد الانتخابات".

أما المنتدى فاعتبر أن "المرسوم لا يخدم هدف الحوار"، وقال الناطق باسمه عضو وفده المحاور الشيخاني ولد بيب للجزيرة نت إن "المرسوم خطوة أحادية، ويتنافى مع مرامي وأهداف الحوار الهادف إلى توافق وطني يضمن مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات المقبلة، كما أنه يؤثر سلبا على جو الثقة الذي كنا نبحث عنه من أجل إنجاح الحوار".

ورغم هذه التحفظات أكد ولد بيب أن "ذلك لن يؤثر على موقف المنتدى من الحوار الذي سيظل متمسكا به ويعمل على إنجاحه".

وكانت الأطراف السياسية الموريتانية قد أطلقت قبل نحو أسبوعين حوارا سياسيا بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة لإجراء انتخابات رئاسية توافقية، تتوفر فيها ضمانات الشفافية والنزاهة. إلا أن الحوار تعثر منذ الثلاثاء الماضي بسبب الخلاف بين المعارضة والموالاة حول سقفه الزمني.