مرسي مصر على سقوط الانقلاب وحكم بسجن مئات

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه في يوليو/تموز الماضي "سيسقط حتما"، في حين قررت محكمة مصرية حبس السياسي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل لسبع سنوات لإدانته بالتزوير في أوراق ترشحه لرئاسة مصر عام 2012، كما قضت محكمة أخرى بحبس 119 شخصا من أنصار الرئيس المعزول.

وفي ثالث جلسات قضية "التخابر" التي أقيمت الأربعاء بأكاديمية الشرطة في القاهرة، وجه مرسي تحية إلى الشعب المصري، وأكد أن الانقلاب العسكري سيسقط حتما، من جانبه قال عصام الحداد مستشار مرسي للمحكمة إنه مختطف مع خمسة من زملائه منذ 3 يوليو/تموز من قبل الحرس الجمهوري، وأوضح أنه لم ير أحدا منذ ذلك التاريخ ولم تحقق النيابة في واقعة اختطافه.

ويتهم مرسي في هذه القضية بالتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالبلاد ويحاكم معه 35 من قادة الإخوان المسلمين.

من جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن سبع سنوات على السياسي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل لإدانته بالتزوير.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى أبو إسماعيل تزوير أوراق الترشح بالقول إن والدته الراحلة لم يسبق أن حملت غير الجنسية المصرية، وقدمت النيابة أوراقا قالت إنها تثبت أن والدته حصلت على الجنسية الأميركية قبل وفاتها.

وكانت المحكمة أصدرت من قبل حكمين على أبو إسماعيل بالحبس سنة في كل منهما لإدانته بإهانة هيئتها أثناء سير الدعوى، وصدر أحدث الحكمين السبت الماضي.

سجن المئات
من جهة أخرى حكمت محكمة جنح حي الدقي بالقاهرة بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأدت إلى مقتل العشرات.

بدوره أعلن النائب العام المستشار هشام بركات في بيان إحالة 51 شخصا إلى محكمة جنايات القاهرة "لارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية وحيازة الأسلحة الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين" في ضاحية حلوان جنوب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب الماضي.

وفي أسيوط بجنوب البلاد قضت محكمة بحبس ثلاثة من أنصار مرسي لخمس سنوات وثلاث سنوات لـ15 آخرين، وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف بعد فض اعتصام رابعة العدوية الصيف الماضي.

ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على الآلاف من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وقضت محكمة مصرية الشهر الماضي بإحالة أوراق المئات إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم.